جدل داخل "التنمية المحلية" حول إنهاء التعاقد مع المستشارين.. ومصادر: "النعمانى" تعاقد مع وكيل أول وزارة بـ35 ألف جنيه شهريا.. وصباح سالم تنفى علمها بذلك وتصفه بالشائعات

حالة من الجدل يعيشها موظفو ديوان وزارة التنمية المحلية الفترة الحالية وذلك نتيجة قرب انتهاء المدة القانونية لـ"صباح سالم" وكيل أول وزارة للشئون المالية والإدارية، والذراع الأيمن للوزير محسن النعمانى، وعدم وجود بديل كصف ثان لها، الأمر الذى أدى إلى ازدياد حيرة الموظفين ما بين معارض ومؤيد للتجديد، فالمؤيد يرى وجود مصلحة فى وجودها، والمعارض يرفض وجود مستشارين أو عودة فكرة التجديد، وخاصة ونحن نعيش فى فترة ما بعد ثورة 25 يناير، ولكنه يخشى من تعطل صرف المرتبات فى حالة خروجها من الوزارة وعدم وجود بديل قبل صرف المرتبات، الأمر الذى أثار عددا من التساؤلات وسط موظفى الوزارة.

كما أن الأمر لم يقتصر على صباح سالم فحسب بل هناك عدد من المستشارين الذين يتقاضون عشرات الآلاف من الجنيهات، ولم يعرف السبب فى سر إبقاء النعمانى على هؤلاء المستشارين، بالرغم من المطالب الكثيرة والمتعددة باستبعادهم، وإنهاء تعاقدهم، وذلك لاستثمار ما يتقاضونه فى أمور أخرى، كزيادة رواتب الموظفين، أو توفير ميزانية عادلة لتثبيت المؤقتين الذين ذاقوا مرارة العقد المؤقت وحرمانهم من كافة المزايا.

مصادر عديدة داخل ديوان الوزارة، أكدت أن هناك نية حقيقة لاستبعاد هؤلاء المستشارين، ولفتت المصادر إلى أن الدكتور إبراهيم ريحان، مستشار الوزير ورئيس جهاز بناء وتنمية القرية لديه النية لتقديم استقالته من العمل بالجهاز نتيجة لعدم تجاوز راتبه مبلغ الـ10 آلاف جنيه، فى ظل تقاضى الآخرين من المستشارين بالوزارة عشرات الآلاف.

الكثير من الموظفين بالوزارة والذين حرصوا على عدم ذكر أسمائهم انتقدوا سياسة الوزير الجديد، ووصفوها بأنها على خطى الوزير السابق اللواء عبد السلام محجوب، ومنها عدم اختيار مستشار إعلامى له حتى يكون الموظفون داخل ديوان الوزارة وغيرها بالإضافة إلى المواطنين على علم بما يجرى داخل قبعة الديوان، وعدم اقتصار القرارات فى أيدى عدد محدود لا يتعدى أصابع الأيدى داخل الوزارة، وإهمال القيادات الأخرى فى ظل سعى الوزارة لتطبيق اللامركزية، الأمر الذى ينطبق علية المثل "فاقد الشىء لا يعطيه".

ومن جانبها نفت صباح سالم، وكيل أول وزارة التنمية المحلية للشئون المالية والإدارية ما يثار حول تحرير عقد جديد لها بمبلغ 35 ألف جنيه شهريا، ووصفت ذلك بالشائعات، لافتة إلى أنه لا يجب الحديث عن ذلك، مؤكدة أن هذا من اختصاص الوزير وحدة فحسب.

وأضافت أنها قامت بإعداد صف ثانى فى الإدارات التابعة لها وذلك كى تحل محلها فى حال بلوغها السن القانونية أو نقلها لأماكن أخرى، وأن طقم الشئون المالية والإدارية والتخطيط قادر على تسيير العمل كأنها موجودة بالفعل، مشيرة إلى أنها وضعت مبادئ وأساليب للعمل وذلك للسير عليها، وأن القيادة الجيدة تضع نصب أعينها أنها تاركة العمل فى أى لحظة سواء بإنهاء حياتها الوظيفية أو العمرية.