تخويف القضاة

دعنى أكون سيىء الظن وأربط بين استدعاء الصحفيين والإعلاميين للنيابات العسكرية، وبين قرار وزير العدل بتحويل ثلاثة قضاة إلى التفتيش القضائى، ودعنى أفترض أنها مقصودة وإليك أسبابى، وأتمنى أن تكون خاطئة:

1- التهمة واحدة ، ففيما يتعلق بالصحفيين والإعلاميين كانت الإساءة إلى المؤسسة العسكرية، وهى ذات التهمة التى تم توجيهها إلى القضاة الثلاثة، وهم المستشارون حسن النجار رئيس نادى قضاة الزقازيق، وعلاء شوقى رئيس محكمة جنايات الجيزة، وأشرف ندا رئيس محكمة الاستئناف ببنى سويف. فى حين أن الصحفيين والإعلاميين والقضاة مارسوا حقهم الدستورى فى حرية الرأى والتعبير.

2- فيما يتعلق بالصحفيين والإعلاميين، ومنهم بثينة كامل وريم ماجد وعمرو خفاجى، كان من الممكن للمجلس الأعلى للقضاء أن يرسل رداً مثله مثل أى مؤسسة فى البلد ويتم نشره وإذاعته. أو يدعو لاجتماع واسع مع صحفيين وإعلاميين لكى يطرح كل طرف وجهات نظره دون أى إملاء وتخويف، للوصول إلى قاعدة مشتركة فى التعامل. ولكن هناك من اختار الاستدعاء للنيابة، وفى تقديرى أنها تنفى من الأساس الحوار وتوصل رسالة خطيرة، بأن ممارسات المجلس الأعلى للقوات المسلحة السياسية ممنوع الاقتراب منها، وهو ما يهدد حرية الصحافة والإعلام وحرية كل المصريين فى التعبير عن رأيهم.

3- وهى ذات الرسالة التى مطلوب توصيلها للقضاة، بل ودعنى أقول إنها رسالة أعنف، أولاً لأن التحويل للتحقيق فى التفتيش القضائى جاءت بأمر من وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى، وهو ذاته الذى قال مراراً وتكراراً فى تصريحات صحفية براقة أنه يرحب بأن يصبح التفتيش القضائى تابعاً للمجلس الأعلى للقضاء، وليس لوزارته، ولكن من الواضح أنه لم يفعل، بل واستخدم هذا السلاح لانتهاك استقلال القضاة.

4- أضف إلى ذلك أن قرار الوزير مخالف لحرية الرأى والتعبير المكفولة بقوة الدستور وقوة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، وليس منحه من الوزير والوزارة الثورية، ولا منحه بالطبع من المجلس العسكرى.

5- أظن أن الأداء السياسى للمجلس العسكرى يحتاج إلى مراجعة فورية، فهناك مؤشرات مقلقة لعلاقته بالحريات العامة والفردية. منها مثلاً تجريم حق التظاهر والاحتجاج السلمى، ومنها تخويف القضاة وقبلهم الصحفيين، وهذا لم يحدث فى "العهد البائد"، فإلى أين تأخذنا الإدارة المؤقتة للبلاد؟!