بلومبرج: تراجع تكلفة مخاطر الائتمان على ديون مصر

ذكر موقع بلومبرج الإخبارى اليوم تراجع تكلفة تأمين ديون مصر ضد مخاطر التعثر عن السداد وذلك عقب إعلان الحكومة المصرية بنود الموازنة للعام المالى الجديد 2011 / 2012 ، وما كشفت عنه من فرض ضريبة جديدة على الأرباح الرأسمالية بسعر 10 فى المائة للمساهمة فى الحد من عجز الموازنة الذى بلغ 95ر10 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى.

ونقل موقع بلومبرج عن "وحدة البيانات سى إم أيه التابعة لمؤسسة إدارة المخاطر العالمية سى إم إى جروب" أن تكلفة تأمين ديون مصر ضد مخاطر التعثر عن السداد لمدة خمس سنوات تراجعت بمقدار 21 نقطة أساس لتبلغ 304 نقاط.

وأشار الموقع إلى انخفاض عائدات السندات المصرية بالدولار أجل 10 سنوات (استحقاق 2020 ) بمقدار 11 نقطة أساس بنسبة 11ر0 نقطة مئوية لتبلغ 82ر5 فى المائة وهو أدنى مستوياتها منذ 25 يناير الماضى.

وكان الدكتور سمير رضوان وزير المالية قد ذكر، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بمجلس الوزراء لاستعراض بنود الموازنة الجديدة للعام المالى 2011 / 2012 ، أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية للسياسات الضريبية لجعلها أكثر عدالة وذلك عن طريق فرض شريحة إضافية بنسبة 5\% على أرباح شركات الأموال والأشخاص التى يزيد وعاء الضريبة بها عن 10 ملايين جنيه فضلا عن فرض ضريبة بنسبة 10 فى المائة على الأرباح الرأسمالية وتشمل توزيعات أرباح شركات الأموال والأشخاص بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة سواء كانت هذه الأرباح دورية أو غير دورية وسواء تم توزيعها نقدا أو عينا على شكل أسهم أو سندات أو حصص تأسيس أو على أى صورة أخرى ولو بطريقة غير مباشرة، وعمليات الدمج والاستحواذ وإعادة تقييم الأصول.