"المركزى الإماراتى" يدرس وضع معايير جديدة للرقابة

كشف المصرف المركزى الإماراتى عن توجهه لوضع معايير جديدة للرقابة على المصارف، مطالباً بأهمية إنشاء سوق سندات حكومية ومؤسسية ذات نوعية جيدة، تساعد المصارف على إدارة السيولة.

وأكد محافظ المصرف سلطان السويدى، فى تصريحات صحفية على هامش ورشة عمل حول تقـوية التشـريعات الرقابية المالية فى الدول العربـية، فى مقر صندوق النقد العربى فى أبوظبى، أن "الحاجة إلى تطوير المعايير الرقابية على المصارف مستمرة، ولا تعكس ضعفاً أو قصوراً فيها".

وأوضح أن "المصارف كما بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى، طالها تأثير الأزمة المالية العالمية، ما أدى إلى هبوط قيم أصول استثمارية فى العديد من القطاعات، وهبوط مستويات الدخل لشركات عدة، قاد إلى تأثير سلبى فى النشاط المصرفى، وارتفاع سعر تكلفة الإقراض".

وأضاف أنه من الطبيعى أن تجرى من وقت إلى آخر، مراجعة النظم والأطر الرقابية المعمول بها لغرض التطوير المستمر، مشيراً إلى أن "المصرف المركزى بصدد وضع معايير جديدة للرقابة على المصارف بعد زوال آثار الأزمة المالية العالمية، تتمثل فى وضع إجراءات جديدة لمراجعة الأنظمة الحالية للرقابة على المصارف، وتعديلها، وإضافة أنظمة جديدة أكثر فاعلية، وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم".