"القومى للأجور": لم نتلقَ اعتراضات من القطاع الخاص بعد إعلان الحكومة عن 700 جنيه حدا أدنى للأجور.. والخبراء: الشارع المصرى كان يتطلع لأكثر من ذلك

قال مصدر مسئول بالمجلس القومى للأجور، أن المجلس لم يتلقَ اعتراضات حتى الآن من قبل شركات القطاع الخاص على قيمة الحد الأدنى، مشيرا أن الرقم المحدد معقول لكلا الطرفين، بعد أن كان 400 جنيه، لافتا أن العام المقبل سيكون الحد الأدنى أعلى من 700 جنيه، موضحا أن المشكلة الآن هى عدم الحديث عن الحد الأقصى للأجور.

واختلف عدد من الخبراء الاقتصاديين حول رقم 700 جنيه، التى حددها وزير المالية الدكتور سمير رضوان للحد الأدنى للأجور، فاعتبر البعض أنه مناسب، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية التى تمر بها المؤسسات والشركات، فيما يرى الآخرون أن الشارع المصرى كان يتطلع لأكثر من ذلك.

الدكتور إبراهيم العيسوى مستشار المعهد القومى للتخطيط قال، إن الشارع المصرى كان يتطلع لزيادة أكبر، خاصة بعد طول انتظار فى دراسات وبحوث التى قامت بها اللجنة المشكلة منذ أكثر من 5 شهور، متوقعا أن يقوم العمال باعتصامات جديدة، مشيرا أن مشكلة تحديد الأجور ترجع إلى غياب العدالة فى توزيع الدخل، مطالبا بالتغيير المستمر والدائم للأجور، وفقا لمعدلات الإنتاج وظروف الأسواق ومعدلات الإنفاق.

وأضاف العيسوى، أن الدكتور سمير رضوان قبل توليه الوزارة كان موافقا على زيادة الحد الأدنى، وقال، أن تحديده بـ1200 جنيه ليس كبيراً.

من جانبه يقول دكتور شريف قاسم الخبير الاقتصادى، أنه وفقا للقواعد الدولية التى وضعتها الأمم المتحدة، فإن القيمة التى حددها وزير المالية مناسبة جدا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها المؤسسات الاقتصادية الآن، لافتا أنها خطوة تدريجية لزيادة الدخول حتى لا نفاجأ بارتفاع شديد، مما يؤدى إلى ارتفاع مماثل أو أكثر منها فى الأسعار، وبالتالى يأكل هذه الزيادة، مشددا على ضرورة تزامن هذا القرار بتحديد حد أقصى للأجور، لتستخدمها لتمويل هذه الزيادة.

وأضاف قاسم، أنه من الضرورى أن يكون هناك زيادة مستمرة فى الحد الأدنى للأجور بشكل تدريجى، ويصاحبها رقابة من الدولة لضبط الأسعار، لأن أى زيادة دون رقابة ستؤكل، محذرا من زيادة الأجور دون موارد، مما يؤدى إلى زيادة الأسعار، والذى تنتج عنه زيادة فى التضخم وهذا أمر بالغ الخطورة.

من جانبه قال الدكتور عبد الرحمن العليان أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن متوسط الأسعار الذى يحدث سنويا، وتواجد فرص العمل هو الذى يحدد مبلغ الحد الأدنى للدخل، ومعرفة مدى تأثيره على الاقتصاد والاستثمار خاصة فى دولة نامية مثل مصر، والتى تتواجد بها عمالة رخيصة هى من ضمن عوامل جذب الاستثمارات، مؤكداً أن بقاء الأسعار على وضعها الحالى، هو ظلم شديد للمواطنين، لأنه إذا أخذناه بمتوسط حسابات الأرقام سنجد أن متوسط الدخل للفرد يقل عن 500 جنيه، وهى لا تلبى احتياجات المواطن الأساسية.

وأضاف العليان، أن متوسط مصروفات أى أسرة صغيرة متوسطة الحال، لا يقل عن عشرين جنيهاًَ يومياً، وعلى أكلات بسيطة مثل الفول والطعمية، وهناك أكثر من 30% من المواطنين تحت خط الفقر.

وطالب العليان، بألا يقل الحد الأدنى للأجر عن ألف جنيه، وأن يرتفع سنوياً بشرط ثبات الأسعار، وتكون الزيادة مساوية لنسبة التضخم، ويجب ألا يتصور أصحاب العقارات والتجار أنها فرصة لزيادة الأسعار، والمسألة تتطلب إجراءات محددة للتحكم فيها.