"القومى لحقوق الإنسان": الدستور أولاً قبل أى انتخابات

أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أهمية أن تتم إجراءات نقل السلطة وفقاً لدستور جديد، يتم وضعه وإقراره أولاً، وقبل أية انتخابات برلمانية أو رئاسية إرساءً لقواعد الدولة الحديثة بشكل يتفق مع المنطق والمصلحة الوطنية، ومع تجارب وثورات الأمم ولا يخالفها، ويضمن استقرار الحياة فى المرحلة القادمة فى مصر، دون تراجع أو حاجة إلى إعادة البناء .

وأوضح بيان المجلس القومى الصادر اليوم الخميس، أن مطلبهم هذا يأتى اتساقاً مع المبادئ الديمقراطية، وانطلاقاً من أن الثورة المصرية حددت أهدافها فى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، الأمر الذى يتطلب أن يتم التأسيس للدولة المدنية الحديثة من خلال دستور جديد يتوافق عليه الشعب بكافة أطيافه .

وأشار البيان، إلى أن ذلك المطلب يأتى فى إطار اهتمام المجلس القومى لحقوق الإنسان بمستقبل مصر بعد ثورة 25 يناير العظيمة، وأهمية التأسيس لدولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتحقق أهداف الثورة التى أطلقتها من اليوم الأول.