الفاينانشيال تايمز: الشكوك تحيط بالمساعدات الدولية والخليجية لمصر

الخميس، 02 يونيو 2011 12:24 م
الفاينانشيال تايمز: الشكوك تحيط بالمساعدات الدولية والخليجية لمصر د. سمير رضوان وزير المالية
كتبت إنجى مجدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلاحق التعهدات الدولية والخليجية لمصر وتونس بمساعدات مالية الكثير من الشكوك.. وقد تعهد أعضاء من مجموعة دول الثمانى خلال القمة فى فرنسا، الأسبوع الماضى، بأكثر من 20 مليار دولار فى شكل ديون معفاة ومساعدات نقدية. كما تعهدت قطر فى وقت سابق بمنح مصر 10 مليارات دولار فى شكل استثمارات غير محددة ووعدت السعودية بـ 4 مليارات دولار تتضمن وديعة بالبنك المركزى المصرى وشراء سندات.

فلقد رصدت صحيفة الفاينانشيال تايمز الكثير من الشكوك التى تحيط بفعالية هذه التعهدات فى التعامل مع احتياجات البلدين المالية الملحة.

فأحد المصادر الحيوية للتمويل فى المنطقة يواجه انحفاضًا، حيث يقف الاستثمار الأجنبى المباشر فى العالم العربى عند 20.9 مليار دولار هذا العام بالمقارنة بـ 28.7 خلال نفس الفترة من 2010.

ووفق تقرير أسواق الاستثمار الأجنبى المباشر فإن الكثير من الإستثمارات تدفقت إلى الخليج، حيث تم الإعلان عن مشاريع بـ 5 مليارات دولار بالإمارات العربية المتحدة و3.8 مليار دولار بالمملكة العربية السعودية معظمها فى مجال النفط والطاقة والغاز وقطاعات المواد الكيميائية.

وفى المقابل ذكر د. سمير رضوان، وزير المالية، أن انخفاض الاستثمار الأجنبى المباشر قد يساهم فى عجز قدره 2 مليار دولار بميزان المدفوعات بين أبريل ويونية من هذا العام.. ويشير محللون إلى أن المساعدات المتعددة الأطراف مثل البنك الدولى وصندوق النقد ترتبط بإصلاحات سياسية واقتصادية قد تعجز الحكومات الجديدة أو تكون غير راغبة فى تنفيذها.

وتنقل الصحيفة البريطانية عن فيليب دوبا، كبير الاقتصاديين ببنك ستاندرد تشارترد بدبى قوله: "إن مسألة المساعدات أمر بالغ الأهمية.. فالعثور على تمويل من خلال القنوات العادية أو الأسواق العالمية يبدو صعبًا، وبالتالى فهناك حاجة ماسة للمساعدات الخارجية".

فاروق سوسة، اقتصادى بستى جروب بالشرق الأوسط، يرى أن هذه المساعدات المعهودة من غير المرجح أن تساعد مصر وتونس فى التغلب على تدهور المالية العامة، وهى مشكلة ملحة إذ إن كلا البلدين تواجه مشكلات فى الوصول إلى الأسواق.

ويشير سوسة فى مذكرة بحثية إلى أن الولايات المتحدة تعهدت بمليار دولار كسندات خارجية، لكن مصر تواجه متطلبات تمويل تراكمية تقدر بـ 56 مليار دولار بين عامى 2011 و2013. وفى حين لديهم مصلحة سياسية فى استقرار مصر، لكن محللين يرون أن الإطار الزمنى للاستثمار الخارجى لا يزال غامضًا.

ومن جهته يلفت سعيد هيرش، الخبير الاقتصادى، قائلا: "تاريخيا طرحت دول الخليج الكثير من التعهدات".. وأضاف: "إذا نظرتم إلى الوضع بفلسطين وأماكن أخرى من المنطقة، تسابق الكثيرون على التعهد بمساعدات مالية وبعد سنوات قليلة لم يلتزم أحد بشىء".





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة