قررت الحكومة المصرية البدء فى تنفيذ أكبر مشروع لتنمية الثروة الحيوانية بولاية "الجزيرة الوسطى" بالسودان، وذلك بالتعاقد مع مربين سودانيين، لتوريد 450 رأس عجل يوميا زنة 450 كيلو جراما، إلى مصر بما يوازى 13الف و500 كيلو شهريا بسعر 29 جنيها للكيلو الطازج، والصالح للاستهلاك الآدمى خلال مده لاتزيد عن 39 يوما.
واعتبر اميل اسكندر مدير عام شركة وحدة النيل للحوم واحد المستثمرين أن المشروع الجديد هو صورة من صور التطبيع المصرى مع السودان، كاشفا عن أن التوزيع سيتم من خلال منافذ وزارة الزراعة والقوات المسلحة بالمحافظات، وأنه لن يتم توزيع أية كميات من خلال المجازر أو المنافذ الأهلية منعا للتلاعب.
وكشف اسكندر فى مؤتمر صحفى أمس غاب عنه وزير الزراعة الدكتور أيمن أبو حديد وفايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولى لارتباطهما باجتماع مجلس الوزراء، أن المجلس العسكرى سهل الإجراءات لجميع المستثمرين بالسودان، لافتا إلى أن نقل اللحوم سيكون عن طريق سيارات القوات المسلحة خاصة وأنها مجهزة لهذا الغرض.
وطالب اسكندر بضرورة تنقية جميع القوانين الخاصة باستيراد الحيوانات واللحوم من دول إفريقيا وأمريكا الجنوبية، مشيرا إلى طلب المستثمرين بزيادة عدد منافذ البيع.
فيما كشف المستثمر السودانى الدكتور عبد العال إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة العالمية للحوم عن وجود أبعاد سياسية فى عملية تصدير اللحوم السودانية لمصر، وقد لعبت منظمات الصحة الحيوانية العالمية دورا سياسيا بارزا فى الكشف عن أمراض حيوانية غير موجودة بالسودان وهو ما دفع العديد من الدول ومنها مصر عن عدم الاستيراد منها.
وأعرب إبراهيم عن استعداد السودان تصدير 25 مليون رأس سنويا، مطالبا بضرورة تسهيل الاجراءات الاستيرادية.
ويعتبر مشروع تنمية الثروة الحيوانية، هو أكبر ثانى المشروعات المصرية بالسودان، بعد البدء فى استصلاح واستزراع مساحة 15 ألف فدان استعداد لتوزيعها على شباب الخريجين، بواقع 5 أفدنة حسبما أكد وزير الزراعة، د أيمن أبو حديد فى تصريحات سابقة.
وخصصت ولاية الجزيرة مساحة 2.2 مليون فدان لخدمة المربين المصريين المتعاقدين، على استيراد اللحوم، وتم تحديد 30 مركزا لتجميع عجول الذبيحة من المربين تغطى جميع مناطق مشروع الجزيرة، وذلك تحت إشراف بيطرى مصرى كامل وبالتنسيق مع هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.
