"أقباط المهجر": غياب تعريف محدد لمبادئ الشريعة فى الدستور يثير تخوفاتنا

أكد د.نبيل عبد الملك رئيس المنظمة المصرية الكندية لحقوق الإنسان، وجود تنسيق كبير بينهم والتيار الليبرالى المصرى، لمحاولة الحصول على ضمانات التزام جماعة الإخوان وحزبها السياسى المرتقب بالتطبيق الأمين لمفهوم ومبادئ المواطنة.

وطالب عبد الملك فى ندوة "رؤية أقباط المهجر للتحول الديمقراطى بعد ثورة 25 يناير"، والذى نظمتها جمعية تواصل للدراسات والتنمية، مساء أمس الأربعاء بضرورة الاتفاق على تعريف محدد لماهية مبادئ الشريعة الإسلامية عند إعادة صياغة المادة الثانية من الدستور، مؤكداً على أن غياب ذلك التحديد يثير تخوفات أقباط المهجر عند الممارسة.

واتهم عبد الملك نظامى الرئيسين مبارك والسادات، بأنهما استخدما هذه المادة لتدعيم شرعية حكمهما، بالرغم من بعدهما الكامل عن روح الإسلام ذاته، موضحا أن أقباط المهجر جزء من الجماعة الوطنية المصرية، وأنهم يعملون فى إطار التوافق الوطنى العام بعد ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أهمية حل جميع المشاكل التى يعانى منها أقباط الداخل، حتى يتفرغ أقباط المهجر لمساعدة عملية التنمية الشاملة فى مصر.

وأشار إلى أن مصر الآن تحتاج نظام رئاسى برلمانى مختلط يكتفى فيه الرئيس بدور المنسق بين السلطات الثلاثة فى المجتمع، ويكون للبرلمان الحق فى طلب سحب الثقة من الحكومة،
وحول بعض التصرفات غير المسئولة من بعض قيادات أقباط المهجر، قال " إذا كان فى أقباط المهجر واحد مجنون فالـ 99% الباقين عقلاء".

وأوضح د.أيمن عبد الوهاب مدير برنامج المجتمع المدنى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن المواطن البسيط لديه صورة نمطية سلبية عن أقباط المهجر، بسبب عدم وجود خريطة واضحة لمنظمات أقباط المهجر فى الخارج، وخلفياتهم السياسية والعلمية والاجتماعية، موضحاً أن محاولات التدخل الأجنبى فى الشئون الداخلية لمصر تثير بعض الشبهات حول دور أقباط المهجر، خاصة من ناحية التمويل، مشيرا إلى أن المناخ الدينى المتوتر فى عهد النظام السابق شجع التنافس بين الجمعيات الدينية الإسلامية والمسيحية على تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية، بسبب فشله فى القيام بدوره الأساسى تجاه المواطنين، وتفرغة لعملية النهب المنظم لثروات البلد.

وأشار عبد الهادى، إلى أن المجتمع المدنى فشل فى إدارة عملية التعدد فى مرحلة ما بعد الثورة، وأن الثورة المصرية تحتاج الآن وأكثر من أى وقت مضى إلى منظمات مجتمع مدنى جديدة، تعبر عن روح وفكر الثورة، مطالباً الحكومة بإصدار قوانين جديدة منظمة للمجتمع المدنى فى مصر، وألا يختزل ذلك فى فى الجمعيات الأهلية فقط.

من جانبه طالب هانى لبيب الباحث والكاتب السياسى بتكثيف زيارات أقباط المهجر للداخل، وعدم الاعتماد فقط فى مصادرهم للمعلومات على ما تبثه بعض الفضائيات المسمومة، وما يتناقله ذويهم عن وضع المسيحيين بالداخل، موضحا أن الثورة المصرية أخرجت الشباب المسيحى من عباءة الكنيسة، مثلما أخرجت شباب الإخوان من سيطرة مكتب الإرشاد، ولكن ذلك يعتبر خروجاً غير أمناً، بسبب غياب المؤسسات الديمقراطية الحديثة القادرة على استيعاب مطالب هؤلاء الشباب.