"نقابة العاملين بالإنتاج الإعلامى" تستنكر إهانة "سيد حلمى"

استنكرت "نقابة العاملين بمدينة الإنتاج الإعلامى" فى منشور لها أصدرته اليوم ما حدث مع سيد حلمى رئيس مجلس إدارة المدينة، يوم الخميس الماضى أثناء الوقفة الاحتجاجية التى نظمها العاملون بالمدينة للمطالبة بتحقيق مطالبهم المشروعة، والتحقيق مع كل أشكال الفساد الموجودة فى المدينة، والتى تطورت إلى حد التعدى على سيد حلمى، وتكسير زجاج مكتبه حتى تدخلت قوات المجلس العسكرى لفض النزاع وحماية المعتدى عليه.

من جانبه أكد أحمد رفعت رئيس نقابة العاملين بمدينة الإنتاج الإعلامى، أنه وممثلو النقابة ضد الفوضى، وأنهم لا يسعون للثأر من أى شخص، وإنما كل ما يطلبوه تحقيق المطالب المشروعة للعاملين؛ حيث المطالبة بعمل هيكل إدارى متكامل، والمطالبة بتوفير رعاية طبية متكاملة لجميع العاملين، وزيادة بدل الوجبات للعاملين، والمطلب الجماهيرى من جانب العاملين والذين لن يتنازلوا عنه، (التحقيق مع أى شكل من أشكال الفساد فى المدينة).

وقال رفعت إن اجتماع ممثلى النقابة غداً مع اللواء طارق المهدى عضو مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، سيحسم الأمر؛ لافتاً إلى أن جميع ممثلى النقابة يرحبون بحضور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأعرب رفعت عن أمله فى تنفيذ تلك المطالب المشروعة ومحاربة الظلم والفساد داخل المدينة، قائلاً "إذا لم تنفذ المطالب سنعلن جميعاً عن إضراب سلمى لحين تحقيق مطالبنا والتحقيق فيما كشف عنه الجهاز المركزى للمحاسبات من مخالفات".

من جانب آخر علمت" اليوم السابع" من مصدر مسئول داخل المدينة، رفض نشر اسمه، أن قلة من العمال اندست بين المحتجين الذين أعلنوا عن استمرارهم فى الوقفات الاحتجاجية بالمدينة لحين تنفيذ مطالبهم اليوم، وبثت شائعات حول ذهاب "سيد حلمي" رئيس مجلس إدارة المدينة ومعه "سامى بدوى" العضو المنتدب للمشروعات وتنمية المدينة، إلى البنك الأهلى للاقتراض من أجل دفع الأرباح للعاملين، الأمر الذى أحدث انشقاقا بين العاملين، وقسمهم ما بين مؤيد ومعارض، فهناك من أعلنوا تأييدهم لسيد حلمي، وهناك من أصر على تنفيذ مطالبهم بإقالة سيد حلمى وأعوانه داخل المدينة، ولولا تدخل الأمن وبعض الحكماء بالمدينة لتصاعد الأمر، الذى انتهى على عودة الجميع لأعمالهم، وانتظار اجتماع ممثلى النقابة مع اللواء طارق المهدى غداً.

يذكر أن الجهاز المركزى للمحاسبات كشف العديد من المخالفات فى الشركة منها وجود خسائر تقدر بـ 155 مليون جنيه، فى حين كان رئيس مجلس إدارة المدينة، يدعى تحقيق 90 مليون جنيه أرباحًا عن عام 2010، واكتشف جهاز المحاسبات أنها من عائد بيع أصول أراضى مبانى ملك المدينة، والتى منها أرض تم بيعها بـ 42 مليون جنيه دون موافقة الجمعية العمومية، ليظهر التقرير أن مبلغ الأرباح الحقيقى يبلغ 10 ملايين جنيه فقط.