رئيس هيئة النيابة الإدارية: الفساد التشريعى أخطر صور الفساد

قال المستشار تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن الفساد التشريعى من أخطر صور الفساد، لأنه يؤدى إلى إفلات المتهمين من العقاب تحت ستار مجموعة من التشريعات غير المشروعة، وأن هذا الفساد التشريعى عانت منه مصر فى الفترة الأخيرة، مما يستدعى من المشرع مراجعة التشريعات الاقتصادية والجنائية التى صدرت فى الفترة الأخيرة وتنقيحها.

وأكد تيمور خلال افتتاحه لدورة تدريبية لأعضاء النيابة الإدارية بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية تحت عنوان "متطلبات إدارة شكاوى المواطنين فى ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" صباح اليوم الأحد، أنه ينبغى فى طريق مكافحتنا للفساد ألا يأتى ذلك على حساب الضمانات القانونية والدستورية للمواطن فى حصوله على محاكمة عادلة ومنصفة، وهو ما يؤكد عليه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.

وأضاف المستشار تيمور أن مصر عانت أيضا فى الفترة الأخيرة من سوء المرافق العامة وسوء إدارة المؤسسات الحكومية، مما يتطلب الأخذ بالإدارة الرشيدة والحوكمة وتعزيز آليات الشفافية والمحاسبة، مؤكدا أن مكافحة الفساد من أهم الأهداف التى تقوم عليها النيابة الإدارية خلال الفترة الحالية، وأن الهيئة تقوم بعمل نقد ذاتى بداخلها للتعرف على الصعوبات والمعوقات والعمل على القضاء عليها للوصول إلى منظومة تقوم على تحقيق العدالة.

وقال الدكتور أشرف عبد الوهاب، الوزير المفوض باختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية، إن المستشار محمد عبد العزيز الجندى أوصى باستمرار لجنة الشفافية والنزاهة التابعة للوزارة، وأن تقوم اللجنة بمهامها بالتعاون مع اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد.