أقام أحد المحامين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها إلزام رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بإعادة أموال التأمينات والمعاشات لدى وزارة المالية، والتى تقدر بــ435 مليار جنيه لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات.
ذكر مقيم الدعوى – عادل عبد الحميد - الذى كان يعمل مدير عام سابق ومحال المعاش أنه وملايين غيره من المحالين للمعاش طالبوا المسئولين بتحسين معاشاتهم ووضع حد أدنى للمعاش بــ 700 جنيه وتصحيح الأوضاع الخاطئة التى انتهجتها الحكومة السابقة، وأكد أن مطالبهم لا تعد تسولا بل تصرف من أموالهم التى تقدر بنحو 435 مليار جنيه، والتى كانت تغتصب من قبل النظام السابق، ويمكن أرجاعها ورفع المعاشات من خلال أرباحها وزيادة العلاوة الإجتماعية السنوية إلى 50 % وعمل تخفيض بنسبة 50% فى تذاكر الطيران وعمل كارنيهات لركوب وسائل النقل البرى والقطارات ومترو الأنفاق بالمجان والعلاج بالتأمين الصحى.
