رغم توصية رئيس الوزراء، الدكتور عصام شرف، بعودة المستبعدين من مشروع مقتنيات دار الوثائق القومية لعملهم، إلا أن الدار لم تزل ترفض عودتهم، وتنفيذ توصية رئيس الوزراء، بحجة نفاد الميزانية المخصصة للمشروع.
وقال العاملون المستبعدون "لليوم السابع" إن عبد الواحد النبوى، رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق، المسئول عن مشروع ميكنة المقتنيات، لم يستجب لتوصية شرف، رغم أنهم أبدوا استعدادهم للعمل بالمشروع، بدون تقاضى أجرهم، حتى لا يفقدوا رصيدهم فى العمل بالدار الذى يرجع لست سنوات سابقة.
وأضاف العاملون أن النبوى عرض عليهم العمل فى أحد مشاريع دار الكتب وعلموا أن هذا المشروع سينتهى خلال شهرين، وهذا سوف يسقط حقوقهم بالعمل بدار الوثائق.
وأوضحوا فى تصريحاتهم لـ"اليوم السابع" أن الدكتور عماد أبو غازى، وزير الثقافة، كان قد اجتمع بهم من قبل ووقع لهم على تأشيرة بأولويتهم فى العمل بالمبنى الجديد لدار الوثائق الذى سيتم افتتاحه قريبا بمنطقة عين الصيرة.
وردا على ذلك قال الدكتور عبد الواحد النبوى، رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق المصرية والمسئول عن المشروع، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن المشروع اقترب على الانتهاء، بالإضافة إلى نفاد الميزانية والدار استبعدت من قبل أكثر من 500 موظف كانوا يعملون بالمشروع على مدار الخمس سنوات الماضية.
وأكد النبوى فى تصريحاته أن الدار لن تضيع حقهم فى الحصول على شهادة خبرة من الدار بسنوات عملهم بالدار والمشروع، مشيرا إلى أنه لو عمل أى شخص لمدة يوم واحد سوف يحصل على شهادة خبرة.
أما فيما يخص المبنى الجديد للدار بعين الصيرة فقال النبوى إن المبنى مازال تحت الإنشاء وسيكون امتداداً لمبنى دار الوثائق وقبل افتتاحه سيتم عمل إعلان بالصحف الرسمية عن الوظائف التى تحتاجها الدار للعمل به، قائلا أنا لا أعلم شيئا عن تأشيرة الدكتور عماد أبو غازى لهم وهو من يُسأل عنها.
يذكر أنه كان المستبعدون من العمل بالمشروع قدموا تظلما لرئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية الدكتور محمد صابر عرب، وذلك لاستبعادهم من العمل بالمشروع بشكل تعسفى دون سابق إنذار، وذلك بسبب تجاوزهم أيام الغياب المخصصة لهم فى الشهر، مع العلم أنهم تقدموا بطلبات إجازة لظروف خارجة عن إرادتهم إلا أنهم لم ينظروا فى طلبات إجازتهم وتجاهلوا علمهم بها.
وعندما أبدى رئيس مجلس الإدارة عدم اهتمامه تقدموا بتظلم لرئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، وأمر مدير مكتبه من خلال اتصال هاتفى برئيس مجلس الإدارة المركزية لدار الوثائق والمسئول عن المشروع بعودتهم للعمل، وذلك يوم 6 يونيو الجارى.
