الزينى: 60% تراجعًا فى كميات الأسمنت المستورد

كشف أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، تراجع كميات الأسمنت المستورد خلال مايو الماضى بنسبة 60% عن الشهور الماضية ليبلغ إجمالى الكميات الموجودة بالسوق ما بين 30 إلى 40 ألف طن، مقارنة بـ 100 الف طن كانت موجودة قبل ثورة 25 يناير.

وقال الزينى فى تصريحات، خاصة أن ميناء دمياط استقبل الخميس الماضى، شحنة 6 آلاف طن تم تفريغها بالكامل، إضافة إلى شحنة بنفس الكمية، يبدأ تفريغها وتوزيعها للسوق المحلى خلال اليومين المقبلين، مشيرا إلى أن هناك عددًا من التعاقدات باجمالى 10 آلاف طن من الأسمنت "غير المعبأ " على شحنتين الأسبوع المقبل.

وأرجع الزينى سبب انخفاض كميات الأسمنت المستورد إلى تراجع إقبال السوق المحلى على الشراء فى ظل الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد، فضلا عن توقف العديد من المشروعات العقارية، وانخفاض أسعار الأسمنت المنتج محليًا عن المستورد ليبلغ سعر الطن من 455 إلى 470 جنيهًا للطن لتاجر التجزئة فى وسط وشمال الدلتا ومحافظات الصعيد.

وأكد أن الأسعار الحالية لا تتجاوز 490 جنيهًا على مستوى الجمهورية للمستهلك النهائى فى حين أن المستورد يصل إلى 470 جنيها للطن.

وطالب الزينى شركات الأسمنت بضرورة إعادة كتابة السعر الحقيقى العادل للأسمنت على الشكائر، لقطع الطريق على تجار التجزئة لتحقيق معدلات أرباح تصل إلى 500 جنيه للطن، خاصة أن الشركات تودع الوكلاء الحصص بأقل من المكتوب على الشكائر، نظرًا لتراجع معدلات الطلب.

وشدد على ضرورة توقف استغلال بعض التجار والوكلاء للمستهلك وإحكام الشركات الأسعار على الشكائر المعبأة.

من جانبه كشف مصدر مسئول بقطاع التجارة الداخلية عن إعلان الشركات للأسعار المكتوبة على الشكائر الخميس القادم مع إخطار الجهاز بها.

وأضاف أن السوق يحكمه سياسة العرض والطلب فى تحديد الأسعار، نافيا إمكانية تحديد أسعار جبرية من الحكومة أو مطالبة الشركات بسعر محدد.

كما طالب المصدر الحكومة بالتدخل حال إعلان الشركات أسعارًا مبالغًا فيها أو استغلال الوكلاء والتجار للبيع بأسعار تخالف الأسعار المعلن عنها، إضافة إلى أن فتح استيراد الأسمنت هو المنافس الحقيقى للسوق المحلى.

وأشار إلى أن قطاع التجارة الداخلية حرر الشهر الماضى 15 محضرًا لعدد من التجار والوكلاء الذين قاموا بالبيع بأسعار مخالفة لما هو مقرر والبيع بدون إصدار فواتير للمستهلك.