الحكومة تسلمت 2,5 مليون طن قمح من المزارعين

قال على شاكر، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، إن ديون وزارة المالية، أدت إلى تراجع أرباح البنك فى ظل إلغاء البنك المركزى، الإعفاء الائتمان الزراعى من الاحتياطى الإلزامى على الودائع، والذى يتسبب فى نقص إيرادات البنك، بواقع 600 مليون جنيه سنويا، منها 200 مليون جنيه نتيجة لمديونية وزارة المالية، و200 مليون زيادة فى مرتبات العاملين، و200 مليون جنيه نتيجة إلغاء المركزى الإعفاء على الاحتياطى الإلزامى.

وحول عملية استلام القمح من المزارعين، أوضح شاكر، أن فروع البنك تسلمت حتى الآن نحو 2.5 مليون طن، تبلغ قيمتها 3.6 مليار جنيه، مقارنة بـ2.1 مليون طن عن نفس الفترة من العام الماضى، لافتا إلى أن مستحقات المزارعين يتم صرفها أولا بأول، وقال إن فروع البنك ستظل مفتوحة لاستلام الأقماح حتى نهاية شهر يوليو المقبل.

وقال شاكر إن محافظة الشرقية، جاءت فى المركز الأول، فى تسليم الأقماح للبنك بواقع 333 ألف طن، بما يعادل ربع الكمية المسلمة للبنك، حيث استلم البنك 60% من حجم إنتاج مصر من الأقماح، لافتا إلى نوعية القمح هذا العام، والتى جاءت الأعلى جودة عن الأعوام الماضية، مع وجود إقبال من المزارعين على زراعة القمح، خاصة أن البنك يشترى بأسعار تفوق الأسعار العالمية تصل إلى 360 جنيها للطن، مقارنة بـ270 العام الماضى لتشجيع المزارعين على زراعة القمح.

وأرجع شاكر الأزمة الحالية فى الأسمدة إلى ارتفاع أسعار توريد المحاصيل الزراعية، من قبل الحكومة مثل القمح والقطن والأرز والذرة، مما شجع المزارعين على التوسع فى عمليات الزراعة، وهو ما يعد من الأمور الإيجابية، بالإضافة إلى تكثيف معدلات التسميد للحصول على معدل أعلى للإنتاجية، مع تأثير العامل النفسى، حيث كلما لوحظ الحديث عن وجود أزمة معينة تؤدى إلى تكالب الزارعين لحصول المزارعين على حصة الموسم كاملة بدلا من الحصول عليها على دفعات.

وكشف شاكر عن تشكيل لجنة من وزارة الزراعة والجهات المعنية تتابع بشكل يومى توافر الكميات المطلوبة من الأسمدة، مع زيادة حجم الإنتاج إلى 180 ألف طن، والحصول على كميات إضافية من مصانع القطاع الخاص بالسعر المدعوم والتى تقدر بـ 260 ألف طن يتم طرحها تباعا عن طريق شعبة الأسمدة باتحاد الغرف التجارية.

وقال شاكر إننا نستهلك سنويا من 8 إلى 8.5 مليون طن من الأسمدة الآزوتية، ويتراوح الإنتاج المحلى بين 7 و 7.5 مليون طن، ويتم سد العجز عن طريق مصانع القطاع الخاص أو الاستيراد من الخارج.