التوك شو:"الجمل": الدستور أولاً خوفًا من الدولة الدينية.. أبو العلا ماضى: الحكومة الحالية تفتقد الحيادية وتلتف على إرادة الشعب.."السادات: حسين سالم صندوق أسود ملىء بالأسرار

تناولت برامج التوك شو، فى حلقة الأمس، السبت، العديد من القضايا الهامة، حيث تناولت كواليس القبض على رجل الأعمال حسين سالم، وأجرى برنامج الحياة اليوم حوارًا هامًا مع يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، وأبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط حول قضية الدستور أولا أم الانتخابات.. وأجرى برنامج العاشرة مساء حوارا مع نقيب الممثلين الجديد أشرف عبد الغفور، وكذلك الدكتور محمود عمارة مؤسس بنك الأفكار.

"القاهرة اليوم": "منير فخرى": زيارتى للسعودية بهدف الاطمئنان على الحج والمستثمرين وجذب السياح.. "السادات": جنسية حسين سالم الأسبانية جاءت بالغش والتزوير، وهو صندوق أسود ملىء بالأسرار
متابعة محمود رضا
تناول الإعلاميان عمرو أديب ومحمد مصطفى شردى، ملف القبض على حسين سالم فى أسبانيا، والإفراج عنه بـ 27 مليون يورو، ودخوله فى وعكه صحية، وأوضح أديب أن القضية الأولى التى يتعرض لها حسين سالم فى أسبانيا، أن الشرطة وجدت فى منزله أموالا دون أن يدفع لها ضرائب، بذلك يعد قضية غسيل أموال.

ولفت أديب، إلى أن المبلغ الذى دفعه حسين سالم للإفراج عنه لا شىء بالنسبة للأموال التى يتملكها، حيث تم القبض عليه فى دبى من قبل، ومعه مليار ونصف جنيه مصرى، متسائلا لماذا فضل حسين سالم البقاء فى أسبانيا، مع أنها دولة بها اتفاقية تبادل المطلوبين؟ خاصة أن حسين سالم مفتاح لأشياء كثيرة.

وأشار شردى، إلى أن التصريحات الإسرائيلية بدأت تهتم بشكل أكبر بالشئون المصرية خاصة بعد القبض على حسين سالم؛ لأنهم يعتقدون أنه ربما يحدث اضطراب فى اتفاقية الغاز بعد القبض عليه، كما أن حسين سالم لديه الكثير من الأسرار على الرئيس السابق، داعيا الشعب أن يهدأ.

فيما قدم الإعلامى عمرو أديب، الشكر لكل العرب الذين ساهموا فى تنشيط السياحة فى مصر، قائلا "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين"، مؤكدا على أن مصر بها انخفاض فى أسعار الفنادق، وأحلى أكل فى الدنيا كما أن محبى السياحة التسويقية سيلاقوا كل الماركات التى يبحثون عنها بمصر باستثناء الماركات الإسرائيلية، لافتا إلى دخول رمضان ذات الجو الرائع، داعيا السياح من كل العالم أن يأتوا، لمصر بهدف رؤية نقاط التحول التى أصبحت فيها مصر.

أكد منير فخرى عبد النور، وزير السياحة المصرى، على أنه ذهب للسعودية لعدة أهداف، أولها الاطمئنان على موسم الحج والعمرة، ثم لقاء عدد من المستثمرين السعوديين فى كافة المجالات للحديث عن الاستثمار فى مصر وجذبهم فى المجال السياحى بمصر، مؤكدا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج القاهرة، اليوم، مساء أمس الأحد على أن الحكومة المصرية ستساند المستثمرين فى كافة المجالات لتنشيط السياحة، وثالثها دعوة الإخوة السعوديين لزيارة مصر خاصة بعد حظر التجول، مؤكدا أن مصر فى انتظار السياح العرب من كل مكان.

وانتقد الإعلامى عمرو أديب، السرقات التى حدثت فى بعض اللوحات الأثرية، والأنتيكات ببعض القصور.

وعرض الإعلاميان مجموعة من الأخبار التى يطلق عليها أخبار ليها معنى، وقدما خلالها شرحًا وتوضيح لتلك الأخبار، ثم عرض الإعلاميان مجموعة من الأخبار التى يطلق عليها "أرقام ليها معنى".

الفقرة الرئيسية:
"الموقف القانونى لحسين سالم"

الضيوف
خالد أبو بكر المحامى وعضو الاتحاد الدولى
محمد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية

قال خالد أبو بكر المحامى، وعضو الاتحاد الدولى للمحامين، إن عدم علانية المحاكمات فى قتل المتظاهرين ظلم لأهالى الشهداء، وأن حسين سالم تم إلقاء القبض عليه على أنه مواطن مصرى مطلوب دوليا، متسائلا كيف تم ترجمة 2000 ورقة من الأسبانية إلى العربية خلال يومين، ومنها للسفارة المصرية فى يوم، منتقدا الأداء الحكومى فى البحث عن الأموال المهربة، حيث هناك 32 مليونا تم مسكها فى منزله، وقد ضاعت على مصر بسبب التباطؤ فى الإجراءات من المسئولين المصريين.

وأشار أبو بكر، إلى أن الشرطة الأسبانية قد وجدت مبالغ ضخمة فى منزله بما يعد غسيل أموال، مؤكدا على أنه سيحاسب فى أسبانيا، وتتم طبقاً للقانون الأسبانى ومصر من حقها أن تطلب محاكمته، حيث تبدأ فى الإجراءات للمحاسبة المصرية عن طريق إرسال التهم الخاصة بحسين سالم إلى أسبانيا، وقانونا مصر من حقها طلب حسين سالم للمحاسبة لمكافحة الفساد.

ومن جانبه أكد محمد أنور عصمت السادات، وكيل مؤسس حزب الإصلاح والتنمية، على أن حصول حسين سالم على الجنسية الإسبانية 2008 جاء بالغش والتزوير؛ لأن القانون الأسبانى يمنع إعطاء الجنسية الأسبانية، لأى شخص لديه جنسية أخرى.

ولفت السادات، خلال حواره مساء أمس، السبت، ببرنامج "القاهرة اليوم" مع الإعلامى عمرو أديب على قناة أوربت، إلى أن ما حدث لحسين سالم يعد بدايات لسقوطه، ووضعه محل تحقيق فى قضية تتعلق بغسيل الأموال وخلافه من القضايا التى ستنكشف مستقبلا مؤكدا على أن حسين سالم يعد صندوقا أسود مغلقاً، و به مئات الأسرار كما نضمن أن نستعيد أموالنا طوال ما "هؤلاء تحت أيدينا".

العاشرة مساء:"عبد الغفور": الأجهزة الأمنية كانت تسيطر على النقابات.."عمارة": بنك الأفكار يصله 600 فكرة يوميا.. "الشريف": مصر قادرة على تحقيق التنمية الشاملة خلال 10 سنوات

متابعة إسماعيل رفعت
الفقرة الأولى للبرنامج:
"حوار مع نقيب الممثلين أشرف عبد الغفور"

أكد الفنان أشرف عبد الغفور، نقيب المهن التمثيلية، الفائز فى الانتخابات الأخيرة، أن إدارات النقابات المهنية كانت تتحرك برموت كنترول من قبل الأجهزة الأمنية فى عهد النظام السابق، وسط الاتصالات والمكالمات الهاتفية والمعارف والحس الأمنى، الأمر الذى انعكس على الأعضاء سلبًا وجعلهم فى عزوف تام عن المشاركة الإيجابية بالانتخاب أو التصويت، مما أحدث فرقة داخل الجماعة فالناس كانوا يشعرون بالخوف.

وأضاف"عبد الغفور"، أن الفوز بمنصب نقيب المهن التمثيلية هو أمر مبهج وممتع، ونحن نعترف بأننا فى مهمة شديدة الخطورة والثقل مع أننا نقف على أرض رخوة والرؤية ضبابية رغم كثرة مهام ومطالب النقابة مع العلم بوضع النقابات المهنية الانتقالى والمؤقت، الذى سينتهى بوضع الدستور وإعادة إجراء الانتخابات النقابية
وقال "عبد الغفور" لابد أن نعترف أننا نعانى من الأمية والألم والقهر الأمر الذى كنا نعرفه ونحذر منه المهيمنين على الأمور، لكنهم لم يلتفتوا إليه، مشددا على ضرورة إحكام القبضة من قبل المجلس العسكرى ومجلس الوزراء من يوم 12 فبراير، وخاصة بعد أن أتت الثورة أول ثمارها حتى لا تتحول المسألة إلى فوضى، فالشعب مقهور منذ 30سنة ولديه الآن شغف فى التعبير عن رأيه أيا كانت الطريقة.

وطالب "عبد الغفور" بإشراك النقابة فى إعداد الدستور والحوار الوطنى، لما لها من أهمية فى المشاركة السياسية والمجتمعية، مضيفا أن من أداروا الانتخابات داخل النقابة ونظموا الندوات هم شباب الممثلين الذين لا يعرفهم الكثيرون، وهم من شباب الثورة الذين حرصوا المشاركة بروح الثورة، وقال "أنا شفت ناس لم تشارك منذ 15 سنة فى الانتخابات وشاركت هذه المرة، مستبشرا بذلك رغم ضبابية المرحلة إلا أنه أمر متكرر عقب كل الثورات.

الفقرة الثانية للبرنامج
"مستقبل مصر التنموى"
الضيوف:
الدكتور محمود عمارة مؤسس بنك الأفكار
الدكتور محمود الشريف مؤسس مركز الليزر والخبير التكنولوجى

أكد الدكتور محمود الشريف، مؤسس مركز الليزر والخبير التكنولوجى، أن الفرصة الآن للتنمية العلمية بمصر عظيمة مع الأخذ فى الاعتبار أن الـ 50 سنة الماضية لا تعد مقياسا حقيقيا للمصريين، فيمكن تعويضها خلال 10سنوات للحاق بالدول التى سبقتنا 30سنة، فالمصريون بالخارج يقودون العالم للتنمية فى كافة الدول المتقدمة وهم من يضعون استراتيجيات تنمية تلك الدول.

أضاف "الشريف "، أن مصر بها مشاريع تنموية عديدة وعظيمة الفائدة تقوم على مواد خام متوفرة بالدرجة الأولى فى الرمال مترامية الأطراف، والتى يمكن استخدامها إنتاج الطاقات الكهربية والصناعات الإلكترونية، وصناعة الخلايا الشمسية والإلكترونية بما يشكل ثورة صناعية تماثل ثورة 25 يناير مستخدمة رءوس أموال ليست حكومية بل من خلال الشركة المصرية لصناعة التكنولوجيا الحديثة، برأس مال 10مليارات جنيه مصرى مقسمة على 10مستثمرين تقدموا بالفعل بمساهماتهم كنواة تأسيسية للشركة الأم التى سينبثق منها 10 شركات كفيلة بتحديث مصر وتقدمها صناعيا خلال مابين 5 إلى 10 سنوات، ومن خلال توسيع قاعدة رأس مال الشركة بالاكتتاب الشعبى، الذى بدأ ينهال علينا من المصريين بالخارج والداخل، والأمر الذى لقى استحسانا من جانب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف مؤيدًا مع وضع الفكرة فى استراتيجيات المرحلة القادمة لمصر حسب كلامه لى فى مقابلة خاصة الأسبوع الماضى.

من جانبه أكد الدكتور محمود عمارة، مؤسس بنك الأفكار بمجلس الوزراء، أن بنك الأفكار يرد إليه فى الأسبوع 600 فكرة لاستثمار مصر وتحديثها، منها الكثير قابلة للتنفيذ مثل مشروع الارتفاع بدخل قناة السويس من 4,5 مليار جنيه سنويا إلى 100 مليار جنيه وذلك من خلال تقديم خدمات السفن والسياحة بدلا من استخدامها كممر وفقط، والمشروع الثانى هو ربط أهم معلمين فى مصر مائيا المعلم المصرى الأهرامات بالمعلم العالمى ميدان التحرير من خلال نهر النيل، وهو المشروع الذى لقى قبولا من جانب مجلس الوزراء، وتقدم شركة تركية لتنفيذ المشروع على نفقتها الخاصة بتكلفة 40 مليون جنيه مع حفظ حق الانتفاع لها 30 سنة، كما أن محافظ الجيزة أبدى موافقته.

الحياة اليوم:"الجمل": الدستور أولا خوفا من الدولة الدينية وسقطت شرعية الاستفتاء.."أبو العلا ماضى": الحكومة الحالية تفتقد الحيادية وتلتف على إرادة الشعب
متابعة محمد عبد العظيم سليمان
الأخبار:
- إيقاف الحكم بالصادر برفع اسم مبارك من الميادين لحين الفصل فى الاستئناف.
- تأجيل محكمة أسامة الشيخ لجلسة 18 يوليو المقبل.
- تحديد إقامة العضو المنتدب لشركة حديد عز علاء أبو الخير فى منزله لمدة شهر.
- محكمة جنايات القاهرة تؤيد التحفظ على أموال زكريا عزمى.
- الخميس المقبل.. الحكم فى قضية جاسوس الفخ الهندى.
- حبس 17 من مثيرى الشغب باستاد الإسكندرية 15 يوما على ذمة التحقيقات
- إجازة 72 ساعة فى أسبانيا تمنع حسين سالم من سداد الكفالة وتكليف السفير المصرى بمدريد بمتابعة التحقيقات.
- امتحانات الثانوية العامة تدفع الطلاب للانتحار.
- وزير السياحة يتوجه إلى السعودية لبحث تسهيل إجراءات الحج وتنشيط السياحة العربية.

الفقرة الرئيسية للبرنامج:
"الانتخابات والدستور..المعادلة الأصعب فى الحياة السياسة المصرية"

أكد الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، أن ما يحكمنا الآن هو الإعلان الدستورى وليس الاستفتاء على التعديلات الدستورية، موضحًا أن هناك ضغوطًا كبيرة تمارس على الحكومة من أجل وضع الدستور أولا قبل الانتخابات.

أشار "الجمل" خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم" إلى أن الهدف من وضع الدستور أولا هو التخوف من سيطرة قوى سياسية معينة على البرلمان القادم، ويصبح لها الحق فى وضع دستور يرسخ للدولة الدينية والتى يعتبرها، على حد قوله، أشد خطرًا من الدولة البوليسية لافتا إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة له الشرعية الدستورية
والتى تكفل له تغيير المسار من خلال وضع الدستور قبل إجراء الانتخابات، حيث إن شرعية الاستفتاء سقطت بعد إقرار الإعلان الدستورى.

أضاف "الجمل" أن الإخوان رفضوا حضور مؤتمر الوفاق القومى وشاركت فيه العديد من القوى السياسية والاجتماعية الأخرى.

شدد "الجمل" على أن تصريحات الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، الخاصة بوضع الدستور أولا هى تصريحات شخصية ولا تمثل رأى الحكومة.

من جانبه أوضح المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، والذى تقدم بطلب رسمى إلى الدكتور عصام شرف يطالبه بتقديم استقالته، أن الحكومة الحالية أصبحت تفتقد إلى الحيادية وتلتف على إرادة الشعب الذى قال نعم للتعديلات الدستورية، وبالتالى إجراء الانتخابات أولا ثم تشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور.

أضاف"ماضى" أن القوى السياسية التى تضغط على الحكومة غير مستعدة للمنافسة فى الانتخابات وتطالب بوضع الدستور وتأجيل الانتخابات من أجل ذلك متجاهلة لإرادة الشعب.

طالب "ماضى" المجلس الأعلى عدم الالتفات إلى هذه القوى لأنها تمثل التفافًا واضحًا على إرادة الشعب.

أشار "ماضى" إلى أن الحكومة الحالية ليس لها الحق فى التدخل لوضع الدستور.. مؤكدًا على أنها حكومة تيسير أعمال فقط وكل دورها يقتصر على الملفين الأمنى والاقتصادى، والذين فشلت فى التعامل معاهم لافتا إلى أن المسئول التنفيذى هو من ينقلب على اختيار الشعب.

اتفق "الجمل" و"ماضى" فى نهاية حوارهما مع برنامج "الحياة اليوم" على ضرورة وضع أسس تضمن مدنية الدولة وسيادة القانون وتداول السلطة، تكون ملزمة للبرلمان القادم حتى لا تسيطر قوى معينة على وضع دستور يخدم أهدافها.

الفقرة الثانية للبرنامج:
"حوار مع أشرف عبد الغفور أول نقيب للممثلين بعد ثورة 25يناير"

أكد أشرف عبد الغفور، الفائز بمنصب نقيب الممثلين، أنه ليس جديدا على العمل النقابى، مشيرا إلى أن المنافسة لم تكن بين أشخاص، وإنما كانت بين الفكر القديم والفكر الجديد إلى تطالب شخصيات جديدة بعد ثورة 25 يناير.

أشار "عبد الغفور" إلى أن برنامجه الانتخابى كان واقعيًا بعيدًا عن الإسراف فى الوعود، مؤكدًا على أنه يعمل على تنسيق النقابة من الداخل وتطوير العلاقة بين النقابة وأعضائها من خلال وضع نظم ثابتة تحكم هذه العلاقة.

أوضح "عبد الغفور" أن الجمعية العمومية هى صاحبة القرار الأول وليس مجلس النقابة.

أبدى "عبد الغفور" رفضه للقوائم السوداء الخاصة بالفنانين قائلا: كلنا محسوبون على النظام السابق، وأن من حق كل فنان أن يكون له دوره وفكره السياسى والتعبير عن رأيه بحرية دون الإضرار بالآخرين.

وحول انسحاب منافسه أشرف زكى قال "عبد الغفور": إنه انسحابا إعلاميا وليس رسميا بسبب إغلاق باب التنازل.


"على الهوا": "الروبى": الإفراج عن حسين سالم حيلة من القضاء الأسبانى لمنع تسليمه.."محسوب": يجب الإسراع فى الضغط على القضاء الأسبانى لتسليم "سالم"
متابعة أحمد عبد الراضى

الأخبار:
_ القبض على حسين سالم فى مدريد.
_ عملية ولادة على أضواء بطاريات الهواتف المحمولة.
_ حملة الدستور أولا تنجح فى جمع 3 ملايين توقيع.
_ أسبانيا تعلن عن تجميد 45 مليون يورو من حسابات تخص حسين سالم.

الفقرة الرئيسية:
"القبض على حسين سالم وكيفية استرداد الأموال"
الضيوف:
اللواء سراج الدين الروبى رئيس الإنتربول المصرى السابق.
عماد الفقى أستاذ القانون الجنائى المنتدب بكلية الحقوق.
الدكتور محمد محسوب، الأمين العام للمجموعة المصرية لاسترداد أموال الشعب.

أشار اللواء سراج الدين الروبى، رئيس الإنتربول المصرى السابق، أن أمور القبض على حسين سالم تتخذ إجراءات معينة ومشروعة تبدأ بصدور نشرة حمراء توزع على جميع الدول من قبل الإنتربول المصرى وإدراج اسمه على قوائم الوصول وضبطه عند وصوله والقيام بإجراءات مشددة من قبل سلطات المختصة على جميع المنافذ وبعد ذلك عند إلقاء القبض عليه يتم تحديد إقامته بالعنوان الموجود به ثم الكشف عنه بأنه مطلوب فى قضايا أخرى ثم تقوم السلطات التى تمت إلقاء القبض على المجرم بتسليمه إلى السلطات التى تريده‘ بمعنى أن الإنتربول الأسبانى بعد إلقاء القبض على حسين سالم تعرض على الدولة المطلوب استرداده وعندما يرد الملف بالاسترداد يخلى سبيله فورا على سبيل النشرة الدولية الحمراء ويسلم للسلطات المصرية.

أكد "الروبى"أن الولايات المتحدة الأمريكية والكثير من الدول الأوروبية لا تعطى حماية للأشخاص الذين اكتسبوا جنسياتها ضد الجنسية الأصلية، لذلك يجوز للسلطات المصرية أن تسترد حسين سالم حتى لو كان حاملا للجنسية الإسبانية.. وأضاف"الروبى" أن الإفراج عن حسين سالم بكفالة من قبل القضاء الأسبانى مجرد إجراء مؤقت ولا يعنى أن القضية تم إغلاقها أو قد غض البصر عنها.. مبيناً أن القبض على سالم لصالح النشرة الحمراء التى أصدرها الإنتربول المصرى يعطى القضاء الأسبانى السلطة المطلقة فى تقرير التحفظ عليه أو الإفراج عنه، ولا يستطيع أى نظام قضائى فى أى دولة أن يفرض على دولة أخرى أن تتحفظ على متهم أو تفرج عنه.

وقال"الروبى" إن قرار الإفراج لن يؤثر على إجراءات استرداد سالم‘ وأنها حيلة من الحيل التى تتعامل مع القضاء لتعقيد الأمور وعدم تسليمه للسلطات المصرية، ولكن هذه الحيل ستنهار وسيتم إعادته إلى مصر ‘ولكن علينا الإسراع فى اتخاذ الإجراءات اللازمة‘ فكفاءة القضاء المصرى تستطيع التغلب على هذه الحيل وسرعة مخاطبة السفارة الخارجية الأسبانية لحماية المافيا المصرية ومطالبته بالقوة الذى تحمل الحق لإرغام الآخرين على استرداد الأموال وسيصدر القضاء الأسبانى قراره حسب ما يتراءى من مدى مطابقة ملف الاسترداد للقانون الأسبانى فيما يتعلق بالجرم المنسوب لسالم، لأن أحد شروط التسليم أن تكون التهم مجرمة فى القانون الأسبانى وفى التشريع المصرى معًا.

أشار الدكتور محمد محسوب، الأمين العام للمجموعة المصرية لاسترداد أموال الشعب‘ إلى أن قضية الإفراج عن حسين سالم هى بداية مدوية فالكفالة التى دفعها حسين سالم غير مناسبة تمامًا لقضاياه والإفراج عنه ليس تركاً أبدياً وإن السلطات الأسبانية أطلقت سراحه نظراً لظروفه الصحية.

وأضاف "محسوب" أن حسين سالم استفاد استفادة كاملة بكونه حامل الجنسية المصرية من خلال شركاته واستثماراته الأجنبية فهو ممثل عن مصر فى التعامل مع الشركات الأجنبية الاستثمارية الأسبانية.

وذكر "محسوب" أن إعطاء الجنسية الأسبانية لحسين سالم نية غير سليمة بدافع عدم تسليمه للقضاء المصرى، وهو كلام غير مرغوب به وما يتطلب الآن هو الكلام عن العدالة القضائية، التى تتطلب إجراءات قانونية محددة لأن القضاء فى جميع الدول يتيح بتسليم المتهمين بناء على التهم المنسوبة إليه وفقاً لقوانين مشروعة وليست قوانين استثنائية.
وبين "محسوب " أن قضية رجل الأعمال حسين سالم قضية ليست سهلة، ولكنها ليست مستحيلة، فنحن أمام شخص سرق ونهب أموال الشعب المصرى فيما يخص تعليم وصحة واستثمار فهذا يتطلب أمراً ضروريا فى التعامل القضائى من خلال الاتفاقيات الدولية لمواجهة الفساد والعمل باسمية الدولة المطلوب لها المجرم.
وأكد "محسوب " أن القانون المصرى هو الذى يستطيع إعادة حسين سالم وتسليمه للسلطات المصرية فالمعركة القانونية لمواجهة القضاء الأسبانى الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة‘ مضيفا أن تسليم حسين سالم أو عدم تسليمه ليست هى القضية وإنما القضية هى استرداد الأموال المنهوبة والمهربة فهو يرى أن القضاء الأسبانى تعمل على محاكمته.
وأضاف "محسوب" أن المجموعة المصرية لاسترداد أموال الشعب قررت تشكيل وفد شعبى يضم قانونيين وفنانين ورجال أعمال وإعلاميين، لزيارة سفارات 5 دول بالقاهرة، وهى الدول التى يوجد على أراضيها، أموال مصر المهربة، وتقديم طلبات للتعاون مع اللجنة القضائية المزمع تشكيلها، بمرسوم قانون سيصدر قريباً، بحيث يكون لهذه اللجنة سلطات تنفيذية وسياسية وقضائية فى استرداد أموال مصر.
وقال "محسوب" إن حجم الأموال التى فقدتها مصر خلال النظام السابق أكثر من ثلاثة تريليونات غير أموال المصريين المهربة إلى الخارج، والتى تقدر بحوالى واحد تريليون و200 مليار دولار‘ وأضاف أن القانون فقط لن يضمن فقط عودة الأموال المهربة، ولكن يجب استخدام الضغط السياسى والدبلوماسى والشعبى باعتبار أن مصر تعد من أكثر الدول قوة وتأثيراً فى المنطقة العربية.

ولفت "محسوب" إلى أن الدبلوماسية المصرية يجب أن تعمل فى هذا التوقيت على عودة حسين سالم واسترداد الأموال المنهوبة واستخدام قوتها عن طريق وزارة الخارجية وليس القضاء من خلال تشكيل وفد لإعلان مدى حرص الدولة المصرية على استرداد هذا الشخص وإنساب التهم إليه.

وبين "محسوب" أن الثورة المصرية قامت بإزالة الجراح، ولكنها لم تسيطر على الفساد بأكمله‘ويجب أن يكون الحاكم القادم من اختيار الشعب‘وأن قيمة الدولة المصرية فى علاقتها مع الدول الأوروبية علاقة طيبة وغير طيبة تعمل على عدم المساس بالدولة المصرية مما يعكس علاقتنا بالدول الأخرى.

وقال "محسوب" إن الدكتاتورية الأسبانية التى تحولت إلى الديمقراطية أكثر تعاوناً من الدول البريطانية فهى دولة تسمح بتناول القانون فى أحكامها بخلاف الدولة السويسرية التى تعمل على إيضاح الأموال المهربة مبيناً أنها لم تتلق من مصر بالإفصاح عن حساب المجرمين المصريين وتم عدم ظهوره عن طريق تدخل رجال أعمال سويسرية لهم مصالح ومنتفعات فى مصر.

من جانبه أكد عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائى والمنتدب بكلية الحقوق أن المشكلة تتمثل فى السلطات المصرية إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات‘ وهو أمر ليس بالسهل فعند تولى حسين سالم على الجنسية الأسبانية أصبح مالى للشعب الأسبانى وهى أولى العقبات‘ ولكن القضاء المصرى يسمح للمجرم معاقبته فى أى دولة خارجية ولذلك من الممكن محاسبته.

وأشار"الفقى" أن العقبة الثانية أن حسين سالم متهم فى جرائم قام بها فى إسبانيا من غسيل أموال وحصوله على الجنسيتين وأن أسبانيا لم تلق القبض على حسين سالم من قبل الإنتربول الأسبانى أو إبلاغهم بالنشرة الحمراء، وإنما قبضت عليه لاتهامه بتهم منسوبة إليه من غسيل أموال، وهذا يعضل القضية ويعقدها بمعنى أن السلطات الأسبانية تطلب هذا الرجل فكيف يتم تسليمه إلى السلطات المصرية‘ ولذلك السلطات الأسبانية ترجع إلى قوانينها المشروعة ثم تعمل على مراجعة حساباتهم بالنسبة للمتهم بإعادته إلى السلطات الأخرى أو الدولة التى تريده.

وأوضح "الفقى" أنه يجب التعاقد مع محامين أسبان متخصصين فى القانون الدولى فهم أقرب إلى موقع الحدث بالتعاون مع السلطات وغيرها من الدول التى فيها أموال الشعب والتطرق أى جهات إعلامية.