الإمارات تشدد قواعد إفصاح المسافرين عن الأموال

قال مسئولون اليوم، الأحد، إن الإمارات العربية المتحدة ستشترط على من يغادرون البلاد الإفصاح عن أى مبالغ مالية كبيرة بحوزتهم اعتبارا من سبتمبر فى إطار المساعى لتشديد الرقابة على التدفقات النقدية المثيرة للريبة.

وتسعى دبى وهى مركز للتجارة والتمويل فى الخليج لدرء سمعة كملاذ لعمليات غسل الأموال منذ لفتت هجمات الحادى عشر من سبتمبر الانتباه إلى السهولة النسبية التى تتنقل بها الأموال داخل الإمارة.

وأبلغ سلطان ناصر السويدى محافظ مصرف الإمارات المركزى مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الإجراء الجديد أن الإمارات وضعت إطارا قانونيا وتنظيميا ومؤسسيا صارما لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك لحماية سمعة مؤسساتها، وتنطبق القوانين الحالية على القادمين إلى البلاد فقط.

وقال البنك المركزى إنه سيرفع الحد الأدنى للمبلغ الذى يجب الإفصاح عنه تمشيا مع المعايير الدولية بإلزام المسافرين بالإفصاح عن أى مبالغ سائلة أو شيكات تعادل 100 ألف درهم (27 ألفا و230 دولارا) أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية وذلك من 40 ألف درهم.