"الإصلاح والتغيير " بـ"قضايا الدولة " هدد بمقاطعة الانتخابات

أصدرت جبهة الإصلاح والتغيير بهيئة قضايا الدولة بيانا هددت فيه بالامتناع عن الإشراف على الانتخابات القادمة فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم باستقلال الهيئة عن وزير العدل ومنح الحصانة الكاملة لأعضائها فى أدائهم لعملهم.

جاء بالبيان "أنه لما كانت هيئة قضايا الدولة باعتبارها الهيئة القضائية المنوط بها الحفاظ على المال العام وملاحقة الفاسدين أمام القضاء، وكان أداؤها لهذا الدور يتطلب الاستقلال التام عن السلطة التنفيذية وكان قانون الهيئة ينص على تبعيتها لوزير العدل، وهو من السلطة التنفيذية، فقد تقدمت الهيئة بمشروع قانون ينص على استقلال الهيئة عن وزير العدل، و يمنح الحصانة الكاملة لأعضائها فى أدائهم لعملهم، وذلك كان بمباركة وزير العدل ورئيس الوزراء، وكان ذلك منذ أكثر من ثلاثة أشهر مضت".

وأضاف البيان بعد تأخر صدور المرسوم بقانون بتلك التعديلات الجوهرية المنتظرة، وحرصا منا على عدم تعطيل سير العمل وتحملا لمسئوليتنا الوطنية فقد التقى وفد من نادى مستشارى الدولة برئيس مجلس الوزراء بتاريخ 6 يونيو الماضى لاستعجال صدور ذلك المرسوم، وقد أبلغ شرف وفد النادى حرصه على المساواة بين جميع الهيئات القضائية، وكذلك حرصه على صدور المرسوم بقانون بتلك التعديلات فى أسرع وقت، ووعد بترتيب لقاء مع المجلس العسكرى فى خلال ثمان وأربعين ساعة توطئة لصدور المرسم بالحصانة والاستقلال، لتمكين أعضاء الهيئة من أداء دورهم فى الفترة المقبلة، وما تفرضه عليهم من تحديات.

وأكد أنه ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تحديد ذلك اللقاء أو صدور المرسوم وإزاء ذلك التجاهل المرفوض من السلطة السياسية والمجلس العسكرى لطلبات مستشارى الدولة المشروعة فإننا نستنكر ذلك المسلك ونؤكد مرة أخرى على تحمل مسئوليتنا فى ظل الظرف الراهن الذى يمر به الوطن وحرصا على عدم تعطيل سير العمل فإننا نتابع تحرك القيادة السياسية والمجلس العسكرى نحو تحقيق مطالبنا وإصدار المرسوم بقانون كما وعد رئيس مجلس الوزراء وذلك حتى يوم الخميس الموافق 23 / يونيو الجارى وفى حالة عدم صدوره فإننا نعلن امتناعنا عن الإشراف على الانتخابات القادمة لعدم قناعتنا بأننا سنمكن من الإشراف عليها بالاستقلال الذى ينتظره منا الشعب المصرى العظيم على أن يتم اتخاذ خطوات أخرى تصعيديه ابتداء من اليوم التالى.