إلغاء تقسيم "أوراسكوم تليكوم" يعرض السهم لضغوط بيعية

قال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية، ومدير إدارة البحوث، والمتحدث الرسمى لنقابة العاملين بسوق المال، إنه إذا تم وقف وإلغاء تقسيم شركة "أوراسكوم تليكوم القابضة" إلى شركتين، التى كان من المحدد أن يتم تقسيمها يوم 17 مايو الماضى، والذى لم ينفذ حتى الآن، سيكون له بالغ الأثر على أداء السهم؛ حيث يتوقع أن يتعرض السهم لموجة من الضغوط البيعية، التى قد تتسبب فى هبوطه.

وأوضح سعيد أن إعلان شركة "فيمبلكوم ويند" الموافقة على صفقة تقسيم شركة أوراسكوم تليكوم القابضة إلى شركتين، الأولى أوراسكوم للاتصالات، برأسمال مليارى جنيه، والثانية (O T ) برأسمال من 5,2 مليار جنيه إلى 3,1 مليار جنيه، ساهم بشكل كبير فى دفع سعر السهم إلى الصعود؛ حيث وصل إلى مستوى 4,5 جنيه، بعدما كان عند مستوى 3 جنيهات، لافتاً إلى أن السهم نجح فى إحدى الجلسات فى تسجيل مستوى 4,75 جنيه.

ولفت سعيد إلى أنه بما أن دور الهيئة العامة للرقابة المالية يكمن فى حماية المساهمين الموجودين بالسوق، فإنه من الطبيعى أن يتم إلغاء ذلك التقسيم فى حالة تسببه فى وقوع ضرر بالمساهمين.

الجدير بالذكر أن صغار المساهمين فى الشركة، رفعوا دعوى قضائية ضد الهيئة العامة للرقابة المالية، ليعلنوا عن تضررهم من تقسيم الشركة؛ حيث أكدوا أن قرار التقسيم يضر بصغار المساهمين فيما تنحصر الاستفادة منه لكبار المساهمين الذين يستحوذون على 75% من أسهم الشركة، والذى من المقرر أن يتم نظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة السبت المقبل، فى وقف وإلغاء ذلك التقسيم.