ألمانيا تستبعد إرسال قوات إلى سوريا

استبعد وزير الدفاع الألمانى توماس دى ميزير مشاركة برلين فى أى عملية يمكن أن يقوم بها حلف الأطلسى فى سوريا لوقف حملة القمع الدموية التى يشنها النظام السورى ضد المتظاهرين، وذلك فى مقابلة نشرتها مجلة دير شبيجل اليوم الأحد. وصرح الوزير أن "موقفنا مشابه لموقفنا من ليبيا: لن نشارك".

وقال دى ميزير إنه لا يتوقع أن تقوم الأمم المتحدة "بإصدار قرار من مجلس الأمن يتعلق بسوريا" كما فعلت فى مارس بالنسبة لليبيا، حيث أصدر المجلس قراراً سمح بالقيام بعمل عسكرى لحماية المدنيين.

وانضمت دول أوروبية عديدة وفى طليعتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال، إلى واشنطن فى السعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن يدين حملة قمع التظاهرات فى سوريا، إلا أن الصين وروسيا الدائمتى العضوية فى مجلس الأمن، عارضتا ذلك.

وامتنعت ألمانيا، العضو غير الدائم فى مجلس الأمن، عن التصويت على القرار فى التصويت الذى جرى فى مارس حول ليبيا، لتكون بذلك الوحيدة بين دول الحلف الأطلسى والاتحاد الأوروبى التى تفعل ذلك، ورفضت الانضمام إلى الحملة العسكرية التى يشنها الحلف فى ليبيا.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يشعر بـ"تانيب الضمير" لعدم التدخل فى ليبيا، نظرا لمشاكل نقص الإمدادات التى يواجهها الحلف فى حملته على ليبيا، انتقد الوزير الألمانى تخطيط الحلف.

وقال: "بالطبع عندما تبدأ شيئا ما، عليك دائما أن تعرف إلى متى تستطيع أن تستمر"، مضيفا أن برلين رفضت طلبا أمريكيا آخر فى اجتماع للحلف الأطلسى هذا الشهر لتقديم المساعدة العسكرية للحملة فى ليبيا.

وأضاف أنه لا يرى احتمالا كبيرا لمشاركة ألمانيا فى أى قوة لحفظ السلام فى ليبيا فى حال سقوط نظام الزعيم الليبى معمر القذافى.

وقال إن "وجود قوة دولية لحفظ السلام هو افتراض لن يكون ضروريا إلا إذا تفتتت ليبيا وأصبح من الضرورى الفصل بين القوى المتحاربة".

وأضاف أنه "فى بلد يتطور ديمقراطيا، فإن ذلك لن يكون ضروريا أو محبذا. وآمل ألا يتطور الأمر بحيث يصل إلى الاحتياج إلى عملية عسكرية من ذلك النوع، لأننا نأمل فى أن تظل ليبيا موحدة وأن تتطور ديمقراطيا".

وفى اجتماع حلف الأطلسى فى وقت سابق من هذا الشهر فى بروكسل، قال دى ميزير إن ألمانيا ستكون مستعدة للتفكير فى إرسال قوات حفظ سلام إلى ليبيا ما بعد القذافى، وذلك فى تصريحات واجهت انتقادات فى برلين.