أسامة رشدى يطالب بإلغاء نيابة أمن الدولة

أكد أسامة رشدى أحد قيادات الجماعة الإسلامية السابق بعد إخلاء سبيله من نيابة أمن الدولة وبعد احتجازه لمدة 24 ساعة بمطار القاهرة ونيابة أمن الدولة، أن ما حدث له من وجود 10 جنود غير الضباط، ملازمين له طوال يوم كامل ينفى ما يتردد عن وجود عجز بقوات الأمن، وأن الانفلات الأمنى قد يكون مقصودا، مبررا ذلك باهتمام الأجهزة الأمنية حتى بعد الثورة بذات المنهج والأسلوب، وإهدار الوقت والجهد فى قضايا ليس أقل ما يقال عنها إنها" فارغة".

وطالب بلجنة من وزارة الداخلية والخارجية لدراسة قضايا المصريين فى الخارج الذين كانوا مبعدين أو لهم ملفات أمنية وليس عليهم أحكاما أو قضايا وسرعة البت فى قضاياهم والتيسير على من يريد العودة أو يحتاج أوراق هوية، كما حدث من التونسيين.

وكشف رشدى فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن احتجازه من الأجهزة الأمنية وعرضه للتحقيق أرسل رسالة تهديد وتخويف للكثيرين من المصريين الذين منعوا من العودة أيام النظام السابق، وكانوا ينتظرون العودة الآن، مطالبا وزارة الدكتور عصام شرف والمجلس العسكرى أن يرسلوا رسالة طمأنة للمصريين بالخارج الذين ليس عليهم أى قضايا أو أحكام بحسن المعاملة، والاستقبال بروح ثورة 25 يناير وليس بمنهج النظام السابق.

وأشار إلى أن المصريين بالخارج بعد احتجازه والتحقيق معه يريدون رسالة تطمينية، قائلاً "أترك كثيرين فى لندن وعدد من الدول الأوروبية يريدون نقل إقامتهم أو العودة لمصر ومتوجسين مما حدث"، مضيفا أنه ليس غاضبا على ما حدث له بل غاضبا على مصير مصر والثورة، إذا ما كانت هذه هى الطريقة المتبعة، متسائلاً "لماذا الروح الانتقامية فى التعامل معنا؟ لماذا لا تفتح مصر زراعيها لأبنائها".

وطالب رشدى الذى قضى 23 عاما خارج مصر ما بين السعودية وألبانيا وهولندا وبريطانيا، أن يتم تطبيق "قانون العفو التشريعى العام" مثلما حدث فى تونس بعد 15 يوما فقط من رحيل زين العابدين بن على، مشيرا إلى أن التونسيين المبعدين سافروا وعادوا إلى تونس وأوروبا دون مساءلة بل ويتم استخدام أوراقهم للهوية الشخصية وأوراق السفر من أماكنهم فى أوروبا، لكن المصريين يتم توقيفهم ومنعهم والتحقيق معهم، موضحا أن كثيرا من المصريين ممن فقدوا جواز السفر الخاص بهم يريدون العودة والسلطات تريد أن تصدر لمن يريد العودة وثيقة سفر لمرة واحدة فقط مما يهدد حق عودتهم أو الحفاظ على أعمالهم.

وطالب بضرورة إنهاء عمل نيابة أمن الدولة بانتهاء عمل جهاز أمن الدولة، مستنكرا أن يتم توقيفه والتحقيق معه فى قضية ملفقة واتهامات مرسلة حكم فيها القضاء لصالحه.

وفيما يتعلق بوضعه السياسى أكد رشدى أنه سيظل سياسيا مستقلا، ولن ينضم لأى حزب الآن، وأنه لا مبرر لاستمرار "جبهة إنقاذ مصر" التى كانت مشروعيتها ممتدة أيام النظام السابق لمنعهم من العمل السياسى، والآن لديه وآخرون من الخارج المشاركة السياسية بجدية، نافيا أن يكون التقى أو شارك مجلس شورى الجماعة الإسلامية المنتخب مؤخرا أى أفكار حول الحزب أو الرؤية للعمل السياسى القادم، وكل الخيارات مفتوحة أمامه، وأنه غير متعجل على الدخول فى عملية سياسية أو حزب قبل أن يطمئن على مستقبل الثورة، وتنجح مصر فى تخطى الفترة الحالية، مطالبا بضرورة اليقظة والتركيز فى إنقاذ الثورة.

وحول رؤيته لما يجرى الآن على الساحة السياسية، أكد رشدى أن هناك الكثيرين يحكمون مصر الجديدة والواقع الحالى بذات معايير الماضى وتخوفاته وقيوده، مطالبا بأن تكون هناك رؤية جديدة، وألا يتخوف البعض من الإسلاميين خاصة، وأن الإخوان والإسلاميين لم يرغبوا فى أغلبية أو رئاسة، قائلا "الإخوان برجماتيون ولديهم رؤية ويعلمون أنهم إذا كانوا فى الواجهة سيعرضون مصر لإشكاليات كبيرة فى الداخل والخارج".

وتساءل رشدى عن السبب فى الخوف من الانتخابات، قائلا "لماذا نخاف من الانتخابات؟ يجب أن ننتهز الفرصة التاريخية لبناء المؤسسات السياسية على أساس سليم وتكون السلطة فى يد الشعب، ونرد للجيش الموقف الذى أنقذ فيه البلاد والشعب فى لحظة حاسمة، وانحاز للشعب، فيجب الآن أن ننحاز للجيش ونساعدة فى تسليم السلطة للشعب فى عملية سياسية ديمقراطية، فليس المهم أن نكون كلنا نواب أو وزراء.

وأضاف أن الحل الآن للوضع السياسى الانتقال بسرعة لبناء المؤسسات السياسية الديمقراطية ولا يصح أن نعيد أزمة 1923 وحل لجنة الدستور لأنها معينة، موضحا أنه مندهش من أن الجيش والمؤسسة العسكرية ببيروقراطيتها وحزمها تحرص على انتخاب لجنة تأسيسية من نواب الشعب والبعض يريد التعيين رغم وجود آلية ديمقراطية حددتها التعديلات الدستورية والمادة 60 من الإعلان الدستورى.

وشدد رشدى على أن البعض يستخدم الآن فزاعات وهواجس ليس لها أساس، نافيا أن يكون الإسلاميون هم الخطر، مشيرا إلى أن هنات تداعيات جديدة من لاعبين سياسيين جدد يتشوقون للمشاركة السياسية وملايين غفيرة تتشوق للتصويت لم تكن مشاركة من قبل، مما يعنى أن كل هذه المعطيات الجديدة ستغير خريطة اللعبة السياسية وقد تقلب الأوضاع رأسا على عقب.

وكان أسامة رشدى تم احتجازه يوم الأربعاء الماضى بمطار القاهرة وعرضه الخميس على نيابة أمن الدولة وتم إخلاء سبيله وانتقل إلى منزل والده بالقاهرة لحين العودة بعد ثلاث أسابيع إلى لندن حيث مقر إقامته وأولاده منذ 2003.