كشفت تقارير إخبارية اليوم السبت عن إمكانية مضى الرئيس الأمريكى باراك أوباما قدما فى الغارات الجوية على ليبيا بدون مصادقة الكونجرس عليها، وذلك بالرغم من آراء مناهضة لهذه الحملة من قبل وزارة العدل وقانونيين بوزارة الدفاع (البنتاجون).
وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى أن الرئيس أوباما استند إلى آراء بعض كبار القانونيين بالإدارة الأمريكية والتى تشير إلى أن مواصلة المشاركة الأمريكية فى العمليات الجوية ضد نظام الزعيم الليبى معمر القذافى لا تشكل أعمالا عدائية و تستلزم قرارا من الكونجرس وفقا لقانون سلطات الحرب.
وأوضحت الصحيفة أن من بين المؤيدين لحملة أوباما مستشار البيت الأبيض روبر باور والمستشار القانونى لوزارة الخارجية الأمريكية هارولد كوه، ومن بين المعارضين المستشار القانونى العام للبنتاجون جيه جونسون والقائم بأعمال مكتب المستشار القانونى بوزارة العدل كارولين كراس.
ولفتت إلى أن إحدى القضايا التى وردت هى ما إذا كان إطلاق الصواريخ من الطائرات بدون طيار يعد من الأعمال العدائية ، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكى يمكنه تجاهل نصيحة مكتب المستشار القانونى، غير انه نادرا ما يفعل ذلك.
وقالت "واشنطن بوست" إن قانون الكونجرس 1973 يحظر على الجيش الانخراط فى أعمال عسكرية تمتد أكثر من 60 يوما بدون تصريح الكونجرس ، بالإضافة إلى تمديد لفترة 30 يوما مشيرة إلى أن المهلة التى حددها القانون بستين يوما قد انتهت الشهر الماضى مع إعلان البيت الأبيض أن ذلك يعد امتثالا للقانون، و تنتهى المهلة بأكملها (90) يوما غدا الأحد.
وقالت الصحيفة إن جاى كارنى المتحدث باسم البيت الأبيض تناول الجدل المثار فى الداخل بشأن القرار وقال إن الرئيس الأمريكى تلقى المشورة القانونية واستند إلى قرار سلطات الحرب وان القانون منذ صدوره عام 1973 يعد مادة خصبة للجدال.
واشنطن بوست: أوباما قد يستمر فى الحملة الجوية على ليبيا بدون مصادقة الكونجرس
السبت، 18 يونيو 2011 02:24 م