هل سيتم عزل شرف سياسيا؟

الخميس الماضى، طالبت لجنة النظام الانتخابى المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومي، بتفعيل قانون الغدر الصادر عام 1952 لمحاكمة أعضاء الحزب الوطنى المنحل المنتفعين من فساد النظام السابق. وكشفت المناقشات أن مواد قانون الغدر لا تزال سارية ولم يصدر ما يفيد بإلغائها، وشددت اللجنة على ضرورة إصدار مرسوم بقانون يتيح تحريك الدعوى الجنائية إلى النيابة العامة، وأن يتولى مجلس الوزراء تشكيل لجنة تقوم برفع دعوى الغدر على كل من يثبت تورطه فى إفساد الحياة السياسية، أو الحكم، أو استغل نفوذه للحصول على فائدة، أو ميزة لنفسه، أو لغيره من أى مؤسسة تابعة للدولة.

ومفهوم أن هذه التوصية المطروحة الآن على مجلس الوزراء للتشاور بشأنها مع المجلس العسكرى، لتنفيذها، تهدف إلى مطاردة أعضاء الحزب الوطنى، ومنعهم من المشاركة السياسية، أى عزلهم سياسيا، ومفهوم من المناقشات أن العزل السياسى، يفترض أن يشمل كافة أعضاء مجلسى الشعب عن الحزب الوطنى فى الدورتين الأخيرتين، 2005، و2010، وأعضاء مجلس الشورى، والهيكل القيادى للحزب، اعتبارا من أمانات المحافظات وصولا إلى المجلس الأعلى للسياسات، وأمانات الحزب العامة وتشكيلاته السياسية المركزية، إضافة إلى أعضاء المجالس الشعبية المحلية.

وقد كتبت من قبل معارضا هذا العزل، خاصة وأنه يصدر عن لجنة معنية بالوفاق القومى، فإذ بها بدلا من البحث عن الوفاق، تستهل عملها بالإقصاء والعزل، وقد كتبت أيضا أننى لست عضوا فى الحزب الوطنى، ولست من المشمولين المتوقعين بالعزل السياسى، لكننى أرفض منطق الإقصاء الفوقى، الذى أراه تعبيرا عن عجز القوى السياسية الأخرى عن مواجهة الوطنى، حتى بعد حله، لذلك يبحثون عن أسرع طريقة للخلاص من أعضائه، بدلا من أن تنزل تلك القوى الشارع وتبنى لنفسها شعبية وقاعدة جماهيرية، ويشرحون للجماهير كيف أن قيادات الحزب الوطنى أفسدت الحياة السياسية فى مصر.

عموما ما يهمنى اليوم أن تطبيق القانون لا بد وأن يشمل رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف فهو كان عضوا فى أمانة سياسات الحزب الوطنى، حتى حل الحزب، وعمل وزيرا فى النظام السابق، وأول ظهور له فى ميدان التحرير جاء يوم الأربعاء 8 فبراير أى قبل 48 ساعة من تخلى الرئيس السابق حسنى مبارك عن سلطاته.

ووزير المالية الدكتور سمير رضوان كان عضوا أيضا فى أمانة السياسيات واختير وزيرا فى حكومة الفريق أحمد شفيق لهذا السبب، وهناك أيضا وزير الاتصالات ماجد عثمان، الذى كان مدير لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، ومعروف أن هذا المركز عمل لصالح الحزب الوطنى، سواء عبر دراسات أو استطلاعات رأى، وماجد عثمان نفسه كان عضوا فى أمانة السياسات أيضا.. ناهيك عن عدد غير قليل من الوزراء والمحافظين الذين كانوا أعضاء فى أمانة السياسات ومنهم محافظ الجيزة الدكتور على عبد الرحمن.. فهل ستبدأ لجنة العزل السياسى بإقصاء المسئولين الحاليين وحرمانهم من مباشرة أى نشاط سياسى لمدة خمس سنوات؟.. أم أن إعادة اكتشاف قانون الغدر وتطبيقه سيكون مقصودا به الغدر بأشخاص بعينهم؟!

والسؤال المنطقى من سيملك صلاحية الإبلاغ عن قيادات الحزب الوطنى السابق: هل سيكون هذا من حق النائب العام الذى عين فى عهد النظام السابق؟.. أم من صلاحية رئيس الوزراء ابن النظام السابق؟.. أم سيترك هذا الحق لأى مواطن، أم سيتم تشكيل لجنة خاصة للتفتيش فى نوايا الناس وممارساتهم السابقة، وإصدار قرارات الإحالة للمحاكمة أمام قانون الغدر؟
لست مع العفو عمن أخطأ فى حق البلد والشعب، لكن لدينا فى قانون العقوبات من المواد التى يجرى تطبيقها ما يكفى، فمن زور الانتخابات ارتكب جريمة التزوير فى أوراق رسمية، ومن سرق يحاكم بتهمة سرقة المال العام، ومن استغل سلطته وتجاوز القانون لدينا عشرات القوانين التى تحاكمه على أفعاله، وكل ما أرجوه أن نترفق بأنفسنا، لأننا إذا أردنا معاقبة كل من أفسد الحياة السياسية، فعلينا أن نبدأ بالمواطنين الذين سكتوا على تزوير الانتخابات ستين عاما متتالية؟

وإذا أردنا محاكمة كل من أفسد وارتشى فعلينا محاكمة كافة المواطنين الذين دفعوا رشاوى لتسهيل معاملاتهم فى كافة المصالح الحكومية.. كلنا بيوتنا من زجاج، لذا لا يصح أن نقذف الناس بالحجارة، لكن دعوا القانون يأخذ مجراه، حتى نعيد بناء وإصلاح الخراب الذى يعشعش فى كل ركن من أركان هذا الوطن المريض.