رئيس جمعية منتجى الأسمدة: لدينا فائض ولكن تسعيرة الدولة توجه الشركات للتصدير

أكد أحمد الجيار، رئيس جمعية منتجى الأسمدة ورئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة، أن أزمة الأسمدة برزت بشكل قاس بعد ارتفاع سعر اليوريا بشكل غير مسبوق، يصل إلى 560 دولارا، ولابد من معالجة هذه الأزمة بشكل سريع، خاصة أن سوق السماد فى مصر من الملفات الواعدة، والتى تأتى صادرات السماد على قائمة الصادرات المصرية، بما يحقق لمصر تنمية اقتصادية، طبقاً للتصدير الأخير للمجلس التصديرى.

وأشار الجيار إلى وجود فائض من السماد فى مصر 9 ملايين طن، ولكن الدولة قامت بتسعير السماد سلفاً بقيمة 1400، ومع ارتفاع سعر اليوريا تقوم شركات المناطق الحرة بتصدير إنتاجها كله إلى الخارج.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته شركة أبو قير للأسمدة بالتنسيق مع جمعية منتجى الأسمدة فى مصر صباح اليوم، السبت، فى ندوة تحت عنوان "الأسمدة فى مصر – الأزمة والحل"، بحضور أصحاب شركات الأسمدة واللجان النقابية لها ونقيب الصحفيين بالإسكندرية محمد الكيلانى وعدد من صحفيى الإسكندرية.

وأعلن الجيار عن تدشين الجمعية لمنظومة مراقبة الأسواق وكيفية توجيه منظومة التوزيع حتى لا تم التعرض لمثل هذه الأزمات فى المواسم المقبلة.

من جانبه، أكد محمد الخشن، رئيس الشعبة العامة للأسمدة، أن محاور الأزمة تتمركز فى أربعة محاور، وتتمثل فى السياسة الزراعية التى تتبعها الدولة، فالإرشاد الزراعى فى مصر يكاد يكون منتهيا من 25 عاما، ولم يتم تعيين مرشد زراعى من 30 سنة، وهناك نظم جديدة لا يعلمها الفلاح، مطالباً بضرورة تعيين مرشدين زراعيين.

ووصف الخشن أسلوب مصر فى الرى الذى تعتمد عليه فى الزراعة، وهو رى الحياض، بأنه متخلف، خاصة ونحن مقبلون على أزمة مياه، لافتاً إلى أن الحل يكون فى الرى الحديث بالرش أو التنقيط، وهو ما يوفر كمية من السماد والمياه.

ولفت إلى أن المحور الآخر تمحور فى منظومة التوزيع والتى يحكمها قانون العرض والطلب، ولابد من إيجاد السماد فى الأراضى الجديدة التى تم استصلاحها، مشيرا إلى أن العلاقة بين بنك التنمية والشركات عقود.

على نفس الصعيد، نفى رضا النحراوى أمين صندوق جمعية منتجى الأسمدة المصرية وجود أزمة حقيقة فى السماد من الشركات، ولكنها عند الفلاح الذى لا يستطيع الحصول على جوال السماد المازوتى، مشيراً إلى إنتاج مصر من السماد الأزوتى هو 18 مليون طن سماد أزوتى واستهلاك مصر 8,5 مليون.

وأشار النحراوى إلى ضرورة عقد مناقشات وطنية مع أصحاب الشركات التى تقوم بتصدير السماد المنتجة له والوقوف على حل معهم لضمان إعادة توزيع الحصص على احتياجات الوطن، لافتاً إلى أن الخلل يرجع إلى التنظيم فى الرقابة والاستخدام الوفير والسليم للمزارع الذى يؤدى إلى إهدار السماد وتلويث البيئة.

ولفت إلى أن هناك حلا آخر فى التنظيم المالى والإدارى، عن طرق منح البنك للمزارعين بدلاً من أموال سلفة المزارعين إلى بون بعدد من جوالات السماد والمبلغ المالى يقوم من خلاله المزارع بتسليم البون إلى الجمعية واستلام السماد منه.