دعوى تطالب بوقف محاكمة مندوب شرطة أمام القضاء العسكرى

أقام طارق العوضى المحامى، عضو ائتلاف دعم دولة القانون، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، وكيلا عن أحمد عنتر محمد عبد الحميد، مندوب شرطة بإدارة تامين الطرق بالجيزة، ضد اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية بصفته، ومدير أمن الجيزة بصفته، يطالب فيها بوقف إجراءات محاكمة فرد الشرطة إحالة أمام محكمة عسكرية.

ذكر العوضى فى دعواه أن مندوب الشرطة فؤجى بصدور قرار بإحالته إلى المحكمة العسكرية الشرطية بالجيزة، وذلك بدعوى أن هناك شكوى مقدمة ضده من المقدم صلاح محمد النادى محمد عليوة بتاريخ 22 أبريل الماضى، تتهم المندوب باتهام الضابط بالاستيلاء على قطعة أرض إبان عمله كرئيس مباحث قسم شرطة القنطرة شرق، عن طريق اعتقال أصحابها، فوجه له الضابط تهمة السب والقذف فى حقه والبلاغ الكاذب.

وبادرت النيابة العسكرية الشرطية بالتحقيق فى هذه الشكوى المقدمة من ضابط ضد مندوب شرطة وانتهت إلى قرارها بإحالة أحمد عنتر "مندوب الشرطة" إلى المحكمة العسكرية الشرطية، وهو ما يتنافى مع محتوى الدستور والقوانين لمنظمة لهيئة الشرطة بصفتها مدنية، هذا ولما كان ما نسب لمندوب الشرطة يمثل جريمة من جرائم القانون العام التى تدخل فى اختصاص المحاكم العادية، وليست من الجرائم الانضباطية التى تختص بها المحاكم العسكرية.

وطالب فى نهاية دعواه بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إحالة المدعى إلى المحكمة العسكرية لأفراد الشرطة بالجيزة.