توقعات باستمرار تدهور الجنيه المصرى أمام العملات الرئيسية

توقع الدكتور مصطفى النشرتى، الخبير الاقتصادى ووكيل كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن يستمر تدهور الجنيه المصرى بنفس المعدل من التراجع الذى شهده فى الفترة الحالية أمام معظم العملات الرئيسية، لاسيما فى ظل ضبابية مستقبل النظام السياسى المصرى، وعدم جدية الحكومة فى تقديم حلول جذرية لمشاكل مصر السياسية، ومن ثم عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى اللذين هما أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وقال النشرتى إن السبب المباشر لانخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام أغلب العملات الرئيسية فى ختام تداولات الأسبوع الماضى بسوق النقد، والذى تراجع أمام الدولار الأمريكى، والفرنك السويسرى، والين اليابانى واليوان الصينى، يرجع إلى تزايد عجز الموازنة العامة للدولة؛ بسبب الانخفاض الشديد فى الإيرادات مع زيادة الإنفاق لتغطية الحد الأدنى للأجور، الأمر الذى أدى إلى زيادة الاقتراض من الخارج وطرح أذون وسندات خزانة فى السوق المصرى لتغطية العجز.

وأكد النشرتى أن كل ما سبق قد أدى إلى تخطى نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى بما يزيد على 100%، مما يعد مؤشرا على بداية الانهيار الاقتصادى المصرى، مثلما حدث فى اليونان وأسبانيا.

فى الوقت نفسه، أشار النشرتى إلى أن ما شهده هذا العام من تراجع فى الناتج المحلى بنسبة 5%، يعد حدثا لأول مرة فى التاريخ، بعدما كان يسجل زيادة سنوية تصل إلى نفس نسبة التراجع التى وصل إليها.

ولفت إلى أن ذلك التراجع فى الناتج المحلى، يعود إلى هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر فى أعقاب ثورة يناير، فضلاً عن توقف العديد من المصانع والشركات جراء الأحداث السياسية الأخيرة، تلك الظروف التى اتحدت معاً لتقف ضد قيمة الجنيه المصرى.