"تنمية المرأة" يرفض الموازنة العامة للدولة لتجاهلها النساء

رفض ملتقى تنمية المرأة مشروع الموازنة العامة للدولة، الذى أعدته وزارة المالية للسنة المالية الأولى فى أعقاب ثورة 25 يناير.

وقال الملتقى، فى بيان له، إنه على الرغم من إصرار وزارة المالية فى مشروعها على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، فى الموازنة المالية الجديدة إلا أن هذه الموازنة تجاهلت تماماً منظور النوع الاجتماعى".
وأوضح أن الموازنة المقترحة شددت على رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، استكمال المشروع القومى للإسكان، خلق فرص عمل للشباب، وزيادة نسبة الانتفاع من العلاج على نفقة الدولة، إلا أنها فى المقابل تجاهلت تحسين العديد من الخدمات التى تحصل عليها النساء مثل: رفع معدل النفقات التى تحصل عليها النساء المطلقات أو العائلات لأسر من بنك ناصر "على سبيل المثال"، إنشاء دور إيواء للنساء المعنفات، تخصيص ميزانية للقضاء على الأنماط الثقافية التى تعوق من دور المرأة فى المجتمع.
وأشارت إلى أن مشروع الموازنة العامة لم يقدم تفسيرًا وتوضيحًا لكيفية الأخذ بمبدأ النوع الاجتماعى فى كل الخدمات التى تغطيها الموازنة مثل: خلق فرص عمل للشباب ودعم الإسكان محدودى الدخل...إلخ.

وأكد البيان أن تبنى مفهوم النوع الاجتماعى عند وضع الموازنات يتطلب وضع سياسات وبرامج لتلافى الضرر الذى قد ينجم عن إغفال كل من النساء والرجال، والهدف من ذلك هو الوصول إلى سياسات سليمة متوازنة، حيث إن الطريقة التى تصاغ بها الميزانية هى التى تحكم كيفية حصول الناس على الخدمات والموارد.

وطالب ملتقى تنمية المرأة الحكومة بضرورة مراعاة النوع الاجتماعى، بالإضافة إلى إدراج مذكرة تفسيرية لكيفية الأخذ بمنظور الموازنة العامة فى كل مخصص من المخصصات، التى سيتم الإنفاق عليها مثل: التعليم والصحة والدعم والخدمات الاجتماعية، حيث تشير العديد من الدراسات إلى تدنى أوضاع النساء فى تلك القطاعات مقارنة بالذكور.