انتقادات واسعة للإصلاحات الصورية التى أعلنها العاهل المغربى

فى خطوة هى الأولى من نوعها فى أقدم الممالك العربية وعد العاهل المغربى محمد السادس بوضع دستور ديمقراطى يفوض بعض سلطاته للبرلمان والحكومة. وأشار الملك على أن الدستور الجديد سيوسع سلطات الوزير الأول "رئيس الحكومة" حيث سيتم اختيار رئيس الوزراء من الحزب الفائز بالانتخابات البرلمانية، هذا وسيحتفظ الملك بسلطته المطلقة على المجالات العسكرية والدينية.

تنقل صحيفة الجارديان عن محللون قولهم أن هذه الإصلاحات تعنى أن رئيس الوزراء سيخضع لإذن الملك إذ سيكون محمد السادس هو المتحكم فى تمرير القرارات بنفسه. وكتب مدون مغربى على تويتر بارز، لم تكشف الصحيفة عن اسمه منتقدا الإصلاحات: "هذه التغييرات لا تمس شيئا من سلطات العاهل المغربى. فإنه سيتقاسم بعض السلطات التنفيذية مع رئيس الوزراء وسيحتفظ بالكثير منها".

وتأتى هذه الإصلاحات التى اعتبرها بعض المراقبون تنازلات من قبل العاهل المغربى فى إطار حالة الغليان العربى ضد الحكم السلطوى. وشهدت المغرب لأول مرة فى تاريخها 20 فبراير الماضى تظاهرات ضد القصر الملكى ودون أم يحمل المتظاهرون صورة الملك الذى يكونو له الولاء والذى يحظى باحترام شعبه بصفته أمير المؤمنين نظرا إلى انحداره من سلالة الرسول.

ولفتت الجارديان إلى أن الشغب المغربى يشعر بالغليان إزاء الفساد المستشرى فى القصر، فوفقا للمراسلات الدبلوماسية التابعة للسفارة الأمريكية والتى كشف عنها موقع ويكيليكس، فإن الفساد يمتد إلى قلب قصر محمد السادس. وأظهرت هذه البرقيات السرية تنديدات سفير أمريكى سابق فى الرباط بالجشع المروع لهؤلاء المقربين من محمد السادس.