الدولة تتجه لبيع "النصر للسيارات" بعدارتفاع خسائرها

كشف المهندس زكى بسيونى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، عن تقييم أصول شركة النصر للسيارات- إحدى الشركات التابعة لها- تمهيداً لبيعها بعد أن تكبدت الشركة خسائر بلغت 1.5 مليار جنيه أى ما يمثل أربعة أضعاف رأسمالها الأصلى البالغ حوالى 350 مليون جنيه، ووصف حالة الشركة بـ"الميؤس منها".

وقال بسيونى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن التصفية هى تقييم أصول الشركة ودفع ما عليها لدى الجهات الدائنة بعد توقفها عن العمل وجمع ما لها فى السوق تمهيداً لبيعها، نافياً وجود نية لطرح حصة بالشركة لاكتتاب عام فى البورصة مؤكداً أنها فكرة غير مطروحة.

كانت الجمعية العمومية غير العادية للنصر للسيارات قد قررت فى 4 مارس 2009 نقل ملكية الأرض المقام عليها مصانع شركة النصر للسيارات، البالغ مساحتها 114 فدانا بمنطقة وادى حوف - حلوان، بالبيع بالقيمة الدفترية بمبلغ 1.1 مليون جنيه، على الرغم من أن الشركة كانت تعمل بكامل قوتها فى ذلك التوقيت، ولم يصدر أى قرار بحلها أو وقفها.

كما وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة فى 6 مايو 2009 على إيقاف نشاط الشركة، الأمر الذى ترتب عليه عدم الاستفادة من معدات خط "الالبو" البالغ تكلفتها 24.3 مليون جنيه، وتحملت الشركة أيضا نحو 616 ألف جنيه تكاليف الصيانة اللازمة للحفاظ على الخط المذكور من تاريخ التوقف، وحتى 30 أبريل 2011، كما اتجهت الشركة إلى برامج المعاش المبكر لعدد 2083 عاملا بتكلفة 230 مليون جنيه، على الرغم من إمكانية توجيه تلك الأموال إلى تشغيل الشركة واستعادة نشاطها مرة أخرى، وذلك قبل صدور قرار التصفية بسنوات.

ورفض المهندس عادل الموزى القائم بمهام وزير قطاع الأعمال العام، التعليق على فكرة بيع الشركة مؤكداً أنها تحت التصفية وفقا لقرار الجمعية العمومية، لافتاً إلى أن الشركة تمثل عبئا على الدولة ويجب أن يتم اتخاذ قرار حاسم لعدم تكرار تحمل الدولة لخسائر وسط الظروف الاقتصادية الحساسة التى تمر بها.

من جانبه، أوصى الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقرير له مؤخراً، بضرورة تحديد المسئولية وبحث قرار الجمعية العمومية الخاص بتصفية الشركة والأخذ فى الاعتبار خطاب وزارة الدفاع الوارد للشركة القابضة للصناعات المعدنية فى 25 ديسمبر 2010 بشأن إيقاف إجراءات طرح شركة النصر لصناعة السيارات للبيع لحين انتهاء دراسات نقل الملكية إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.