استجواب جديد لرئيس الوزراء الكويتى بالبرلمان

حددت كتلتا "العمل الشعبى" و"التنمية والإصلاح" بالبرلمان الكويتى يوم الخميس، المقبل، موعدًا لتقديم استجوابهما الجديد إلى رئيس الوزراء الكويتى، الشيخ ناصر المحمد، وهو نفس اليوم المقرر أن يتم فيه التصويت على طلب قدمه 10 نواب لعدم إمكان التعاون مع المحمد، وذلك فى ختام مناقشة استجواب قدمه ثلاثة نواب كويتيين.

وذكرت مصادر نيابية كويتية- لصحيفة "القبس" الكويتية نشرته اليوم، السبت- أن اجتماعًا سيضم كتلتى العمل الشعبى والتنمية والإصلاح سيعقد بعد غد الأحد المقبل، بشأن وضع الملامح النهائية على مادة الاستجواب وترتيب المحاور وتوزيع الأدوار فيما بين الكتلتين.

ويعتبر هذا الاستجواب حال تقديمه الثالث، الذى يتم تقديمه لرئيس الوزراء منذ تشكيل الحكومة الكويتية برئاسته فى الثامن من شهر مايو الماضى.

وكان الاستجواب الأول قدم للمحمد بعد تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة فى الثامن من شهر مايو الماضى مباشرة وتأجلت مناقشته لمدة عام لحين العرض على المحكمة الدستورية، والرد على البرلمان الكويتى بناء على طلب الحكومة، وذلك بموافقة 37 عضوًا ومعارضة 10 أعضاء وانسحاب 14 عضوًا، أما الاستجواب الثانى فهو المقرر أن يتم الانتهاء منه الخميس المقبل.

يذكر أن الشيخ ناصر المحمد وأعضاء حكومته تعرضوا منذ توليه رئاسة الوزراء مطلع عام 2006 إلى 19 استجوابًا على مدى السنوات الأربع الماضية، وهى تشكل فى مجموعها حوالى37% من مجموع الاستجوابات المقدمة للحكومات السابقة منذ عام 1963- 2006.

وكان مجلس الأمة الكويتى جدد الثقة برئيس الوزراء فى الخامس من يناير الماضى، بعد فشل استجوابه الثامن، ورفض طلب عدم التعاون معه وذلك بأغلبية 25 صوتًا مقابل 22 صوتًا وامتناع نائب واحد عن التصويت.