وجه عدد من المتعاملين بالبورصة انتقادات حادة لجمعية تنمية علاقات المستثمرين، أهمها شبهة تعارض المصالح بين الجمعية التى من المفترض أن تكون حلقة الوصل بين المستثمر والشركة التى يستثمر فيها من ناحية، وبين مسئوليتها تبعا لمسئولية المسئولين بها، كرقباء على الشركات المقيدة، خاصة أن رئيسها هو رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة، وبها عدد من العاملين بالبورصة.
وانتقد عدد من صغار المستثمرين بالبورصة وجود ثلاثة من كبار موظفى البورصة فى مجلس إدارة هذه الجمعية، منهم رئيس إدارة الإفصاح بالبورصة كرئيس للجمعية ومساعد رئيس البورصة كأمين لصندوق الجمعية ومدير الشؤن القانونية كعضو فى مجلس إدارة الجمعية، بالاضافة إلى وجود العديد من مديرى علاقات المستثمرين بكبرى الشركات المدرجة بالبورصة كأعضاء فى مجلس الإدارة، خاصة الشركات التى تدور حول عدد من كبار مساهميها قضايا الفساد.
وقال المستثمرون، إن قيام الشركات الكبرى برعاية الجمعية ورعاية الحفلات والندوات التى تعقدها فى كبرى فنادق الخمس نجوم بالقاهرة بشكل متكرر فى الوقت الذى ليس للجمعية أى موارد تجعل من هذه الاتهامات قابلية للتحقيق فيها.
محمد عبد السلام، رئيس البورصة، أكد أن البورصة ستتخارج من جمعية علاقات المستثمرين فى حال ثبوت وجود تعارض مصالح بين أداء الجمعية وموظفى البورصة الممثلين عنها فى الجمعية، وأضاف أنه أعطى أوامره لإدارة الافصاح بالبورصة بالتعامل مع كل الشركات فى إطار القوانين واللوائح، كما أمرها بعدم تزكية أى صحف لدى الشركات المقيدة لنشر إعلاناتها وميزانياتها بها، مؤكدا أن هذا ليس دور إدارة الإفصاح.
وأوضح رئيس البورصة أنه سيبحث ما إذا كان حدثت أى "مجاملة" من قبل إدارة الإفصاح بالبورصة فى التعامل مع بعض الشركات الكبرى المقيدة بالبورصة مقارنة بشركات أخرى، وأكد أنه يدرس حاليا العودة إلى إعلان الغرامات التى تفرضها إدارة البورصة على الشركات التى لا تلتزم بقواعد القيد بالبورصة، كما كشف عن أنه يلجأ أحيانا لتخفيف العقوبات على بعض الشركات إذا كانت التجاوزات قهرية أو أن العقوبات غير منطقية.
صورة أرشيفية
كتب محمود عسكر
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
