ورفع المتظاهرون لافتات "المؤهل واحد والعمل واحد فلماذا التمييز، العدل والمساواة فى تطبيق القانون رقم (47) لسنة 73 على قانونية المحليات".
وبرر المحقق حاتم أحمد أسباب مطالبتهم بذلك، بسبب قيام أعضاء الإدارة القانونية للحكومة بجميع الأعمال التى تقوم بها النيابة الإدارية، من إجراء التحقيقات وإعداد المذكرات، وأيضا إعداد وتحرير كافة العقود والإقرارات الإدارية، وكذلك حضور جلسات المزايدات والمناقصات.
فيما نظم عدد من الموظفين التابعين للمجلس القومى للرياضة ،وقفة يطالبون فيها بنقلهم من الباب الرابع إلى الباب الأول وتعيينهم، وأشار أحدهم إلى أن المجلس حرر عقود جديدة معهم رفضوا إياها، وذلك لما تنص عليه من تبعية مرتباتهم للحساب الخاص وليس لميزانية المجلس.
يأتى ذلك بالتزامن مع معاودة عدد من المعوقين بشركة "عز الدخيلة" اعتصامهم أمام المجلس للمطالبة بمساواة نسبة الـ5% منهم بالشركة بباقى العاملين ورفع رواتبهم ومساواتهم بالموظفين الآخرين.
