قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، حجز الدعوى القضائية المقامة ضد أستاذ جامعى، متهم بتشويه صورة رئيسته بالعمل، والإساءة إلى سمعتها، من خلال إرسال رسائل بريد إلكترونى إلى زملائها، تحوى عبارات سب وقذف، وتزعم إقامتها علاقة غير شرعية مع زميل لها، بغرض الانتقام منها، بسبب خلافات حول العمل، وذلك للنطق بالحكم بجلسة 23 يونيه الجارى.
صدر القرار برئاسة المستشار بدر السبكى، وعضوية المستشارين مدبولى كساب ورأفت عبد اللاه، وأمانة سر محمد على ومحمد أبو العلا.
القضية تعود لتلقى الدكتورة "ابتسام"، رئيس قسم بإحدى كليات القمة، عددا من الرسائل على بريدها الإلكترونى تحمل عبارات سب وقذف فى حقها، ومع وصول عدد من الرسائل المشابهة على البريد الإلكترونى الخاص بأعضاء القسم الذى ترأسه تحمل طعنا فى شرفها وسمعتها، باستخدام عبارات توحى بوجود علاقة غير شرعية مع زميل لها، وانتشرت تلك الرسائل على جميع الإيميلات الخاصة بأساتذة القسم، مما يعنى أن وراء تلك الواقعة شخصاً من داخل الجامعة يعرف المجنى عليها جيداً ويريد الانتقام منها.
وتقدمت الأستاذة الجامعية ببلاغ إلى إدارة مكافحة جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية، وبإجراء التحريات، تم التوصل إلى أن "عماد. م" زميل المجنى عليها هو من أرسل تلك الرسائل بهدف التشهير والانتقام منها، وأقرت المجنى عليها بأن هناك خلافات بسبب العمل بينهما، وأحيل المتهم إلى محكمة جنح الاقتصادية، فقضت بتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدنى مؤقت قدره خمسة آلاف واحد جنيه، إلا أن المتهم استأنف الحكم.
