ننشر نصوص مشروع قانون أول نقابة للدعاة

وافقت وزارة الأوقاف على إنشاء نقابة للدعاة، بعد مطالبات عديدة من الأئمة، ومنهم الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب السابق، وجاءت أول نقابة للدعاة فى مصر، كأحد ثمار ثورة 25 يناير.

وأكد الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل مشيخة الأزهر، أن الدعاة من حقهم إنشاء نقابة تدافع عنهم وترعاهم مهنيا وماديا، بعد أن حرمهم منها النظام البائد، مؤكداً أنهم أرسلوا قراراً بالموافقة لمجلس الوزراء، رداً على مخاطبة مجلس الوزراء حول النقابة.

وحصل "اليوم السابع" على مشروع قانون النقابة الأولى لدعاة مصر بالكامل، ومن أهم نصوصه، إنشاء نقابة تسمى "نقابة الدعاة المصرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتعتبر الهيئة الممثلة للدعاة المتمتعين بجنسية مصرية، وتعتبر هيئة استشارية للدولة فى مجال تخصصها، ومن أهدافها الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للدعاة، والمحافظة على كرامة الدعوة والدعاة ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة الدعوة، وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم فى خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها.

ومن أهداف النقابة أيضا حسب مشروع القانون، تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم فى خدمة الدين والمجتمع، ومواجهة مشكلات المجتمع واقتراح الحلول المناسبة لها والاشتراك الإيجابى فى العمل الوطنى، والإسهام فى دراسة خطط التنمية الدعوية والمشروعات الإسلامية والمساهمة فى تخطيط برامج ومناهج دعوية.

وعن الشروط الواجب توافرها فى عضو النقابة، أن يكون حاصلا على شهادة عليا من الأزهر أو الجامعات المصرية أو درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة الليسانس، ومصرى الجنسية، ويجوز أن يقبل عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوفر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

وتشكل الجمعية العمومية للنقابة من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى الجدول، الذين سددوا الاشتراكات، وتختص الجمعية بانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين ومناقشة السياسة العامة للنقابة واعتماد التقرير السنوى عن نشاط النقابة واعتماد الميزانية السنوية للنقابة وفروعها عن السنة المقبلة واقتراح تعديل قانون النقابة وإقرار النظام الداخلى للنقابة ولوائح آداب المهنة.

ويؤلف مجلس النقابة من النقيب وعدد لا يقل عن مائة عضو ولا يزيد عن مائة وعشرين عضواً من المقيدين بجدول النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد، ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلين لكل شعبة ويجتمع مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة، أو بناء على طلب خمسة وعشرين على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب، ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور النقيب أو من يقوم مقامه وأغلبية أعضاء المجلس على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح الرأى الذى منه الرئيس.