"تواصل للحوار الوطنى": صعوبة إجراء الانتخابات البرلمانية فى سبتمبر

اتفق المشاركون فى منتدى تواصل للحوار الوطنى، على أن قصر الفترة المتبقية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية فى شهر سبتمبر ستحول دون تعريف المواطنين بنظام القائمة المقترح، وأنها ليست كافية للمفاضلة بين البرامج الحزبية المختلفة، وأنها ستصيب المواطنين ب "الربكة" الانتخابية.

جاء ذلك ضمن فعاليات الجلسة الثالثة من المنتدى التى نظمتها جمعية تواصل للدراسات والتنمية، وشارك فيها كل من أسامة كامل الخبير الدولى فى النظم البرلمانية وعضو لجنة النظام الانتخابى فى مؤتمر الوفاق القومي، والدكتور ياسر كاسب مدير المركز الإقليمى للأبحاث والاستشارات، وأدارها يسرى العزباوى الباحث بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية.

وأكد د. ياسر كاسب صعوبة اختيار النظام الانتخابى الأمثل لمصر قبل الاستقرار على شكل النظام السياسى أولاً، وما إذا كانت مصر دولة برلمانية أم رئاسية أم خليطا بينهما، موضحاً أن التحالفات غير المنطقية التى تقوم بها بعض القوى السياسية حالياً تهز ثقة الناخب المصرى فى العملية الانتخابية برمتها.

وأشار كاسب إلى أن مصر مازالت تتعامل إلى وقتنا هذا مع المصريين فى الخارج كمواطنين من الدرجة الثانية، بعدم إعطائهم حقهم الدستورى فى الانتخاب، وعدم البدء فى اتخاذ أية خطوات عملية لإتاحة ممارستهم لذلك الحق، وأكد أن النظام الحالى يتعامل معهم بنفس منطق نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، الذى نظر إليهم من منظور اقتصادى خالص، يرتكز على إسهام تحويلاتهم النقدية لخدمة الاقتصاد القومى، وكأنهم بنك تجارى لهم حق الإيداع فقط.

من جانبه، أوضح أسامة كامل أن تصويت المصريين فى الخارج فى الانتخابات الرئاسية ليس تحديا فنيا صعبا كما يروج البعض، وأنه يمكن تفويض القناصل المصريين فى الخارج بسلطات قضائية تتيح له الإشراف والمراقبة على سير العملية الانتخابية فى دولته باعتبارها دائرة افتراضية ، ولكن هناك استحالة أن يتم ذلك فى الانتخابات التشريعية.

وحول ربط الرقم القومى بالجداول الانتخابية فى الانتخابات التشريعية القادمة، قال كاسب أن المواطن هو صاحب الحق الأول فى اختيار موطنه الانتخابي، وأن إلزامه بالعنوان المقيد حالياً فى بطاقة الرقم القومى يتنافى مع حقه فى اختيار مواطن انتخابية أخرى كمحل الميلاد أو مكان الإقامة أو مكان العمل ويحمله تكلفة إضافية إذا أراد تغييره.

يذكر أن منتدى تواصل للحوار الوطنى هو أول جهد حقيقى من منظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى إثراء عملية الحوار التى تتم من جانب الحكومة فقط على المستوى المركزى دون التركيز على المحافظات.