"التخطيط": زيادة تجاوزات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية بعد الثورة

كشف تقرير اقتصادى أعدته وزارة التخطيط برئاسة الدكتورة فايزة أبو النجا، عن حالة ركود يشهده القطاع العقارى خلال الشهور التى أعقبت الثورة، إلا أنه على نقيض ذلك فإن حركة البناء غير الرسمى أو المخالف شهدت طفرة كبيرة فى ظل قيام العديد من المواطنين بالبناء على أراض زراعية، بالإضافة إلى الإسراع فى تعلية العقارات بالمخالفة للقانون، استغلالا لحالة الانفلات الأمنى، وهو الأمر الذى ولد حالة من الانتعاش فى السوق غير الرسمى لأعمال المقاولات، فكان من الطبيعى أن تشهد أسعار مواد البناء الأساسية تراجعا ملموسا، بل على النقيض اتجهت أسعار الأسمنت للارتفاع فى شهر فبراير وذلك تحت تأثير سوق البناء غير الرسمى فى أعقاب الثورة، أما أسعار الحديد فظلت مستقرة عند مستويات عالية غير مسبوقة 4500 جنيه للطن.

وأوضح التقرير تأثر قطاع التشييد والبناء بصورة مباشرة بأحداث ثورة 25 يناير، وأن الخسائر المحققة بالقطاع خلال أسبوع واحد من 28/1 إلى 5/2 بلغت حوالى 763 مليون جنيه بنسبة 1% تقريبا من إجمالى قيمة الأعمال المنفذة على مستوى الجمهورية.

وتحققت أعلى نسبة خسائر فى إقليم القاهرة، وبلغت 66.5% من قيمة الأعمال المنفذة.

وأوضح التقرير استمرار تباطؤ أداء القطاع فى شهرى فبراير ومارس 2011 نتيجة إضطراب أوضاع الشركات العقارية الكبرى والخلافات بشأن تقنين ملكية الأراضى وقيام الدولة بسحب الأراضى من بعض المطورين من الشركات الكبرى فى 6 أكتوبر والقطامية وسهل حشيش والساحل الشمالى، وكذلك إحالة بعض المسئولين عن هذه الشركات للتحقيق، لافتا إلى تراخى الطلب فى سوق العقارات نتيجة الظروف الاقتصادية المواكبة لأحداث ثورة 25 يناير بسبب تأثر إنتاج الشركات المصنعة لمستلزمات البناء وكذلك لتردد البنوك وعزوفها عن تقديم قروض جديدة للنشاط العقارى.

وقال الخبير الاقتصادى محمود عبد الحى إن القطاع العقارى يتحمل تبعة ملاحقات الفساد التى تتزايد رقعتها بعد الانتفاضة الشعبية التى أطاحت بالرئيس حسنى مبارك من سدة الحكم فى فبراير الماضى، فالقطاع العقارى الذى ظل على مدار عقد كامل المحرك الأساسى وراء الطفرة الاستثمارية فى البلاد دمرته رأسمالية ارتكزت على علاقات الصداقة والقربى، موضحا أن الأمر قد يستغرق سنوات لتجاوز التحديات القانونية التى تواجه شركات عقارية كبرى والتى ركزت أعمالها على الشريحة العليا من القطاع العقارى التى تستهدف الصفوة المقتدرة فى مصر، مضيفا أن قطاع التشييد والبناء من أكثر القطاعات دينامكية والتى حققت خلال السنوات السابقة معدلات نمو عالية ومتسارعة ساهمت فى دفع عجلة النمو الاقتصادى وتمثل أهمية هذا القطاع فى كونه عاملا مشتركا فى كافة الأنشطة الاقتصادية وتتأثر به أكثر من 90 صناعة ترتبط بأعمال المعمار مثل صنعة الاسمنت والحديد والبويات وذلك أدى إلى انخفاض الكميات المنتجة من الأسمنت بنسبة 11% وحديد التسليح بنسبة 24%، هذا بالإضافة إلى كونه من القطاعات كثيفة العمالة ويستوعب وحده ما لا يقل عن 8% من إجمالى قوة العمل.