"الآثار" تنفى خروج قطع أثرية "لتوت عنخ أمون" وعدم عودتها من الخارج

صرح الدكتور محمد عبد المقصود المشرف العام على مكتب وزير الدولة لشئون الآثار الدكتور زاهى حواس، أن هناك حملة منظمة لبث معلومات مغلوطة عن الآثار المصرية بهدف الإساءة لمصر ووزارة الدولة للآثار وسمعة مصر الدولية لتحقيق أغراض شخصية وتصفية حسابات شخصية وكلها مزاعم وأكاذيب ليس لها أساس من الصحة.

وأضاف عبد المقصود فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن ما تم نشرة اليوم فى الصحف عن خروج معارض للآثار تضم قطعا أثرية من مجموعة الملك توت عنخ أمون من المتحف المصرى وعدم إعادتها إلى المتحف أمر غير صحيح، موضحا أن جميع المعارض الأثرية التى تخرج من مصر تتم وفقا لضوابط ولوائح ولجان متخصصة ومن خلال قرارات وزارية بالموافقة على خروجها وتتضمن على كافة الضمانات والتأمين الكافى واللازم لخروجها وسلامتها وعودتها مرة أخرى إلى مصر طبقا لهذه الضوابط المعلنة وهى إجراءات تتبع فى جميع دول العالم التى تخرج معارض دولية للآثار وليس مصر وحدها.

وقال عبد المقصود، إن معرض توت عنخ أمون ومدته وفقا للقرار الوزارى خمس سنوات وهو حاليا بأستراليا وفقا لخط سير المعرض الذى يعرض فى عدد من دول العالم، وأشار إلى أن عائد المعرض فى جولته يبلغ مائة مليون دولار تساهم فى العديد من المشروعات الأثرية التى تقوم بها وزارة الآثار فى كافة القطاعات المختلفة، موضحا أن المعارض الأثرية المصرية خارج مصر تخرج تحت إشراف من الأثريين المصريين يرافقوا هذه المعرض وتحت إشراف أمنى من شرطة الآثار والسياحة المصرية منذ خروجها وحتى لحظة عودتها مرة أخرى إلى مصر.

وأشار عبد المقصود د فى تصريحه أن وزارة الآثار تؤكد أن آثار مصر تتعرض لحملة من الإساءة وكل ما جاء بها من أخبار مغلوطة وعارية من الصحة هدفها الإساءة لآثار مصر، وقال إن وزارة الآثار ليس لديها ما تخفيه من حقائق أو معلومات وعلى استعداد للرد على كافة الادعاءات الكاذبة بالأدلة والبراهين ومن منطلق الشفافية حول كافة مجالات العمل الأثرى فى مصر.

وقال إن الفترة الماضية منذ قيام الثورة وتتعرض الآثار المصرية إلى أخبار تتضمن مرة تهريب الآثار عبر طائرات مروحية أثناء الثورة ومرة أخرى ومع التزامن مع زيارة مديرة اليونسكو لمصر وزيارة المتحف المصرى ينشر معلومان عن سرقة 4200 قطعة أثرية من المتحف الإسلامى، وهو ما تم تكذيبه وكذلك الادعاء بسرقة مجوهرات من متحف الإسكندرية وما تم تكذيبه أيضا بالأدلة وبعد التحقيقات فيها من قبل جهات التحقيق أكدت عدم صحتها.