خالد صلاح

محمد الدسوقى رشدى

محاكمة مبارك والشاهد الصامت!

الجمعة، 17 يونيو 2011 08:09 ص

إضافة تعليق
بعد 25 يناير كان هناك ثلاث طرق، الأول أن يقف مبارك ومن خلفه باقى رجال نظامه فى طابور طويل أمام منصة إعدام ليحصل كل على دوره وعلى ما يستحقه من اللعنات قبل الوصول إلى المنصة، والطريق الثانى يعتمد على وجود الطابور نفسه الطويل لمبارك ورجال نظامه، ولكن أمام منصة القضاء لتدور مجموعة من المحاكمات العادلة بعيدا عن حبال المحاكم المصرية الطويلة، أما الطريق الثالث فهو طريق العفو، وكل هذا الكلام الرومانسى عن السماح والغفران.

الطريق الأول لم يمش فيه أحد اعتمادا على شعار الثورة البيضاء أو لأن الثورة نفسها كانت أضعف من أن تتخذ قرارات بهذا الشكل، والطريق الثانى اخترناه ولكن غفلنا عن أن حبال المحاكم المصرية لا يمكن أن يتم تقصيرها فى يوم وليلة، وبالتالى طال زمن المحاكمات ومعها طالت ألسنة الشائعات والنميمة لتكتب قصصا مؤامراتية عن طبخة يتم إعدادها لتبرئة رجال النظام السابق أو تخفيف حدة ضربات سوط العدالة فوق أجسادهم، وبالنسبة للطريق الثالث.. كان حالما أكثر من اللازم، أن ندعو شعبا تمت سرقته وقمعه وقهره وسلب كرامته على مدى 30 سنة لأن يعفو ويغفر دون حتى أن يشفى بعض من الغضب الذى فى صدره.

الطريق الذى اخترنا السير فيه على أساس أن الثورة قامت لتحقيق العدل هو سبب الارتباك والإحباط الذى نعيشه الآن، والخطأ بدأ منذ اللحظة التى لم يتم فيها تغيير وجوه السلك القضائى القديمة لتفتح صفحة المحاكمات الجديدة مع رموز النظام السابق دون أن تتعرض يوما للتشكيك فى أنها كانت قريبة من دائرة هذا النظام ورجاله، ثم جاء الخطأ الثانى فى عدم وجود خطة واضحة لتلك المحاكمات والاعتماد على ما يلقى به الحظ أو الموظفون الغاضبون أو المنتقمون من بلاغات فساد بعضها موثق وبعضها شفهى حتى أصبح أمام الجهات القضائية عشرات الآلاف من الأوراق التى تستدعى بالضرورة مد طول فترة التقاضى، دون أن يعى أحدهم أن كل ساعة تمر دون أن يحصل فيها الناس على تقرير واضح لمصير الذين ظلموهم وحكموهم بالحديد والنار يعنى مزيدا من الشك فى سير المحاكمات وفى نوايا القصاص منهم.

والشك هنا مقبول لأن مئات الشواهد ظهرت بعد 25 يناير تكفل حصول مبارك والعادلى ونظيف وباقى الشلة على أحكام سريعة تطفئ غضب الناس وتزيد من حصة الصبر داخل قلوبهم، مثلا منذ تنحى مبارك وكلما حدثت فجوة ما بين الجيش والشعب، يخرج البعض من قيادات المجلس العسكرى ليؤكد أنهم رفضوا إطلاق النار على المتظاهرين فى الميدان.. قالوا ذلك فى بداية الثورة مباشرة ليكسبوا بنطا شعبيا ونحن نصدقهم ونحمل لهم ذلك الجميل فوق رؤوسنا ورؤوس عيالنا لأنه بدون موقف الجيش كان من الممكن أن تموت تلك الثورة فى مهدها، ولكن أليس من حقنا أن نطلب الآن شهادة تلك القيادات أمام القاضى الذى يحقق مع مبارك ونجليه أو رجال نظامه بدلا من اللف والدوران والبحث عن دليل إدانة للرئيس المخلوع؟، أليس من حقنا أن نبحث ونطلب تلك الأدلة التى تكفل محاكمات سريعة تقطع الشك باليقين حتى لا يضيع البلد فى بحر شكوكه؟!، أليس من حق العدالة أن تستفيد من تلك الشهادة وتلك التصريحات إن كانت صادقة؟.. مجرد سؤال!!
إضافة تعليق




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

الأرفاااااااااان

مبارك المسؤول الأول

عدد الردود 0

بواسطة:

حمدى البابلى

من لايرحم لا يرحم

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد رياض

روشته

عدد الردود 0

بواسطة:

محسن كامل

الدليل الواضح زي عين الشمس

عدد الردود 0

بواسطة:

ياسر

نهاية تليق بجاسوس خائن لبلده

عدد الردود 0

بواسطة:

وجدى عزو

بصراحة

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرية جدا

مقال من نوعية السهل الممتنع

سؤال صعب.. لن تجد الأجابة عليه بسهولة..

عدد الردود 0

بواسطة:

جمال المتولى جمعة

محاكمة علنية للرئيس المخلوع

عدد الردود 0

بواسطة:

إسكندرانى

سرعة التقاضى يشفى الصدور مع سرعة القصاص

عدد الردود 0

بواسطة:

حمدى صالح

اذا كان قد طلبها

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة