"مصر للألومنيوم" تنفى تعرضها لخسائر مالية بعد الثورة

نفى عبد الرزاق فهمى رئيس القطاعات الإدارية بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادى التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، اضطراب الوضع المالى للشركة، وتعرضها لخسائر مالية أو معانتها من تعثر اقتصادى بعد أحداث ثورة 25 يناير وما تبعها من احتجاجات عمالية، اضطرها لبيع بعض الماكينات ووالمعدات والخامات، مثلما يتردد فى أوساط عمالية داخل الشركة، وأكد أن الشركة لن يلزمها قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 700 جنيه لأن متوسط الأجور فى الشركة 1200 جنيه.

وأوضح فهمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عملية بيع المعدات والخامات والمنتجات التى أعلنت عنها الشركة مؤخراً ليس لها علاقة بأى مطالب عمالية، حيث قامت الشركة بزيادة بدل الوجبة الغذائية الشهرية للعاملين من 90 جنيها إلى 150 جنيها ثم إلى 300 جنيه، نافياً وجود أصوات منادية بزيادتها إلى 350 جنيها.

كما نفى إضافة ساعات للعاملين فى قطاعات الشركة المختلفة دون احتساب أجر إضافى عادل لهم. وحول مطالبات عدد من العاملين البالغ إجمالى عددهم بالشركة 10 آلاف عامل بزيادة البدلات والحوافز، قال رئيس القطاعات الإدارية، إن بعض القطاعات يتم صرف حوافز إنتاج لها بنسبة 250% على أساسى الراتب بينما الأعمال الإدارية يحصلون على حافز 170%، وذلك بخلاف تذاكر السفر بالقطار ونسبة إضافى الراتب والمكافآت وبدل الإقامة وبدل طبيعة العمل الذين يتراوح بين 40% للإداريين و40% للوظائف الإنتاجية ويتم صرفه على بداية ربط الدرجة الوظيفية.

ولفت عبد الرزاق إلى أن العمالة الجديدة تتقاضى راتب لا يقل عن ألفين جنيه ويحصل على حافز ثابت يقدر بـ250 جنيهاً شهرياً، وأن هذا الحافز يحصل عليه جميع العاملين بالشركة.

ورداً على اتهامات للشركة بتصفيتها ببيع كميات كبيرة من قطع غيار السيارات والماكينات وبعض المخلفات الخامات الزائدة، قال: "وضعنا المالى الأفضل فى الشرق الأوسط، والإعلان عن البيع إجراء سنوى لا يجب تفسيره على هوى أى شخص، وبعدين دى حاجات خبث وفضلات زائدة عن حاجة الشركة".