مذكرة تطالب شرف بإنقاذ "المصرية للاقتصاد السياسى"

تقدمت جبهة إنقاذ الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع بمذكرة إلى المجلس العسكرى وإلى رئاسة مجلس الوزراء، وثالثة للدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن، طالبت فيها التدخل لحل مجلس إدارة الجمعية الحالى والذى وصفته الجبهة بغير القانونى، وفتح سجلات ودفاتر الجمعية للتأكد من صحة الإنفاق وسلامة القرارات ووقف اعتماد أمين صندوق الجمعية فى البنوك والدعوة لجمعية عمومية غير عادية لتصحيح الأوضاع داخل الجمعية فى أقرب أجل.

وكانت الجمعية قد تأسست فى يوم 8 من أبريل سنة 1909 بمدينة القاهرة اسم الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، ووضعت تحت رعاية الحكومة واعتمد قانونها النظامى بموجب المرسوم الصادر فى 4 مايو سنة 1918، واعتمدت تعديلات القانون النظامى للجمعية بموجب المرسوم الصادر من رئيس الجمهورية فى 15 مايو سنة 1954.

ويتولى رئاسة مجلس إدارتها الدكتور أحمد فتحى سرور من عام 2005 والذى يتم التحقيق معه الآن، وقبله الدكتور عاطف صدقى نزولاً على قرار جمهورى بذلك بناء على نص المادة 27 من النظام الأساسى للجمعية الذى نص على: "يعين رئيس مجلس إدارة الجمعية بقرار من رئيس الجمهورية".