لا للفخرانى فى عقد الوليد

أثار المهندس حمدى الفخرانى، إعجابنا فى مجمل القضايا السابقة التى رفعها لاستعادة الأراضى التى تم توزيعها فى العهد السابق، على حفنة قليلة من رجال الأعمال بأثمان بخسة، لكن أظن أنه لن يحظى بنفس درجة الإعجاب برفع دعوى قضائية جديدة يطالب فيها ببطلان قرار تخصيص 25 ألف فدان للأمير السعودى الوليد بن طلال بمنطقة توشكى.

أقول ذلك ليس من قبيل الإعجاب بالأمير السعودى، ولكن من باب الجهود التى تم بذلها من أجل تسوية هذه القضية، وسد العورات التى كانت فى العقد السابق على ثورة 25 يناير، الذى منح الوليد مائة ألف فدان، وأخيرا تم تسوية القضية بمنح الوليد 10 آلاف فدان بنظام التملك، و15 ألف فدان بحق الانتفاع بغرض التملك لحالة استزراعها خلال 15 عاما.

القضية برمتها تم علاجها بأسلوب التفاوض، بدلا من اللجوء إلى المحاكم الدولية التى كان من الممكن أن تضع مصر فى ميزان الخسارة لصالح الوليد، صحيح أن مجلس الدولة انتهى إلى أن العقد القديم كان يتضمن شروطا مجحفة فى حق مصر، وقد يرى البعض أن هذا كان يؤدى إلى تمكين مصر من الدفاع عن نفسها فى حال اللجوء إلى التحكيم الدولى، لكن قراءة القضية من زاوية إشاعة الثقة فى مناخ الاستمرار بعد ثورة 25 يناير، هو مكسب مهم فى التسوية على هذا النحو.

لا أخوض فى الموضوع من باب أيدلوجى، وهو حق تملك المصريين أولا فى أراضيهم، وهذا صحيح، لكن من باب الأيدلوجيا أيضا، يجب توفير مناخ آمن وعادل للاستثمار، وهو ما عبر عنه الدكتور عصام شرف أثناء توقيع العقد بقوله: «إن الحكومة حرصت على تصحيح الأخطاء المرتبطة بالعقود والتعاملات التجارية والاستثمارية التى أبرمتها حكومات النظام السابق، من أجل إعطاء دفعة قوية للاستثمار فى المجال الزراعى».فى هذه المرة أصدق عصام شرف، وأؤيد الاتفاق مع الوليد، وأختلف مع الفخرانى، حتى لو كانت حجته أن التسوية تمت بالأمر المباشر.