فايزة أبو النجا: مصر تحتاج لإعادة الثقة فى المناخ الاقتصادى

أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط، أن مصر تواجه عددا من التحديات الداخلية والخارجية، والتى يمكن أن تعوق حركة التنمية وتقلل من النمو الاقتصادي المتوقع وأولها تباطؤ عجلة الإنتاج فى ظل استمرار حالة الانفلات والتظاهرات والاحتجاجات الفئوية، وتنامي العجز فى الموازنة العامة حوالى 170 إلى 180 مليار جنيه فى ظل حرص الحكومة على مراعاة الأبعاد الاجتماعية من زيادة معاش الضمان الاجتماعى ودعم الإسكان لمحدودى الدخل ودعم السلع الغذائية وتوجيه مزيد من الاستثمارات العامة لقطاع الإسكان والتعليم والصحة والزراعة.

وأشارت أبو النجا إلى ضرورة الحاجة إلي إعادة بناء الثقة في سلامة المناخ الاقتصادى لتحفيز القطاع الخاص المحلى والأجنبى على ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاعات الإنتاج المختلفة، وارتفاع معدل البطالة إلى 12 % ومخاطر استفحاله، خاصة مع توقع عودة عدد كبير من العمالة المصرية بالدول العربية فى ظل الانتفاضات الراهنة فى بعض منها، وكذلك تصاعد معدلات التضخم إلى 12 % واحتمالات تواصل ارتفاعها ما لم تتحرك عجلة الإنتاج بالسرعة المطلوبة للعودة إلى مسار النمو الطبيعى، التفاوت القائمة فى مستويات الدخول والمعيشة بين الفئات الاجتماعية وبين الحضر والريف وبين أقاليم الشمال والجنوب والتي تتطلب مزيدا من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وقد تستغرق بعض الوقت ليتحقق لها الفاعلية المنشودة.

وأشارت أبو النجا إلى التحديات الأخرى التى تفرضها الأوضاع الإقليمية والدولية، فقد أثرت الاحتجاجات الوطنية المطالبة بالتغيير والإصلاح فى عديد من الدول العربية على مصر من حيث حجم العمالة المصرية بالخارج والتحويلات المالية وتدفق الاستثمارات العربية المباشرة وغير المباشرة، وكذلك التدفقات السياحية العربية والمعاملات التجارية البينية، لافتة إلى انعكاسات المستجدات الإقليمية على مسارات نمو الاقتصاد المصرى، وأهمها الوفاق الفلسطينى وفتح المعابر مع قطاع غزة، تطور العلاقات التجارية والاستثمارية مع تركيا، والتوجه لفتح قنوات الاتصال مع إيران فى إطار تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية، والتعاون المشترك مع السودان ودول حوض النيل.

وأوضحت وجود عوامل عالمية أيضا وليست إقليمية فقط تتمثل في عدم التعافى الكامل للاقتصاد العالمى من تداعيات الأزمة المالية العالمية، أهمها تفاقم مشكلة الديون السيادية فى دول الاتحاد الأوروبى ( اليونان– البرتغال )، وكذلك تضخم العجز فى الميزانية العامة للولايات المتحدة، وتأثير الكوارث الطبيعية المتتابعة مثل زلزال وتسونامى اليابان وتوابعه على المفاعل النووى بفوكوشيما.