دعوى قضائية ضد تعديلات لائحة قانون رعاية المريض النفسى

أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى (رقم 39119 لسنة 65قضائية) ضد قرار وزير الصحة والسكان بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسى.

وطالبت المبادرة المصرية فى دعواها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار (رقم 210 لسنة 2011) لمخالفته للقانون، ولما يتضمنه من تهديد لحقوق المريض النفسى وإهدار للضمانات التى كفلها القانون.

وقالت هدى نصر الله، المحامية بالمبادرة المصرية، "لا يجوز للسلطة التنفيذية التعدى على السلطة التشريعية وإصدار قرارات تنافى الدستور والقانون. لقد أباحت السلطة التنفيذية لذاتها سلطة الخروج عن المشرع، لتسلب بعض حقوق المرضى النفسيين وتعرضهم للإيذاء البدنى والنفسى".

كان الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة والسكان بحكومة تسيير الأعمال، قد أصدر خطاباً بتاريخ 24 فبراير 2011 بتكليف الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، "بوضع مقترحات لإعادة تنظيم منظومة الصحة النفسية بما تضمن قوانين وقرارات خاصة بالمريض النفسى".

وقامت المبادرة المصرية فى حينها بإرسال خطاب إلى وزير الصحة طالبت فيه بعدم التعجل فى إجراء تعديلات على اللائحة دون دراسة كافية، وطالبت بالشفافية وبإفساح المجال أمام المدافعين عن حقوق المرضى، وممثلى المجتمع المدنى للمشاركة فى مناقشة التعديلات، كما حذرت من أن يؤدى عدم الاستجابة لهذه المطالب إلى إهدار حقوق المريض النفسى.

إلا أن المنظمة لم تتلق استجابة لمطلبها بمشاركة المجتمع المدنى والمدافعين عن حقوق المرضى النفسيين فى تلك المناقشات، وهو الأمر الذى أدى إلى تعديلات فى اللائحة التنفيذية لا تراعى حقوق المريض والتى أتت من الأصل لتحميه، وتخالف القانون نصا وروحا.

وأضافت المبادرة المصرية أن التعديلات المقترحة- على عكس القانون الذى أتى بعد طول انتظار- تخالف أيضًا الأعراف الطبية المقبولة عالميا مثل تلك المتعلقة بإجراءات العلاج الكهربائى الإجبارى وقواعد عزل المرضى النفسيين وتقييدهم، وهى ممارسات مهنية لها قواعد وليس من المقبول إهمالها.

وقالت الدكتورة راجية الجرزاوى، مسئولة ملف الصحة والتمييز بالمبادرة المصرية: "انتظرنا أكثر من ستين عامًا لنتخلص من قانون عفا عليه الزمن، وكان من الأولى بالتعديلات أن توفر للمريض النفسى الذى طال حرمانه من حقوقه الأساسية، المزيد من الرعاية والمزيد من الحماية ولكن للأسف جاءت أغلب التعديلات ضد المريض - فهى إما تهدر حقا من حقوقه أو تقلص حماية يتمتع بها أوتقيد آليات الرقابة والمحاسبة على الأطباء وعلى من يقدمون له الخدمة الصحية".