ينتظر الشعب المغربى أن يقدم الملك محمد السادس خطابه الثانى غدا الجمعة، للحديث عن التعديلات الدستورية التى أعلن عنها شهر مارس الماضى، وكلف لجنة بمتابعتها، ويأتى هذا الخطاب للملك بعد تزايد تأثير حركة 20 فبراير المعارضة فى الشارع التى مازالت تنظم العديد من المظاهرات للمطالبة بالإصلاحات السياسية والدستورية.
وبالرغم من إعلان الملك عن التعديلات الدستورية إلا أن حركة 20 فبراير وضعته فى مأزق برفضها الأسلوب الذى يتم تطبيقه فى إجراء هذه التعديلات، مشيرين إلى أنه عين بمفرده لجنة استشارية من فقهاء القانون الدستورى، وحدد لها مسبقا سقف التعديلات التى ستجريها إلا أن الحركة جددت المظاهرات رافضة هذا الأسلوب.
فتح الله الحمدانى أحد أعضاء الحركة أكد أن الملك يراهن الآن على أن تنجح التعديلات الدستورية بعد إعلانها فى تخفيف ضغط الشارع، وأضاف أنه إذا استمرت الاحتجاجات سيكون مرغما على تقديم مزيد من التنازلات، لافتا إلى أن تقديم تنازلات مرتبط بمدى استمرارية الحركة وقدرتها على إحداث مزيد من ضغط الشارع.
وقال الحمدانى فى تصريحات لـ" اليوم السابع": أحب أن أذكر أن سقف حركة 20 فبراير مفتوح وليس هناك سقف أعلى للحركة، وأضاف أن هناك حدا أدنى من المطالب التى نطالب بها ارتباطا بخصوصيات المرحلة وتفاعلا مع تطور الاحتجاجات وطريقة تعاطى النظام معها، يمكن أن تعمق الحركة مطالبها.
وعن الخطاب الملكى توقع فتح الله أن يكون خطابا تقنيا يعلن من خلاله الملك عن التعديلات، لكن لا نستبعد أن يقدم الملك فى خطابه مزيدا من التنازلات وإلا فإن الشارع سيشتعل أكثر، خاصة أن بعض المناطق تعيش غليانا شعبيا مفتوحا على كل الاحتمالات.
