"القومى للقمح" يخاطبون المجلس العسكرى ويطالبون بالتحقيق فى أسباب تعطيل المشروع

أرسل مؤسسو المشروع القومى للقمح، مذكرة عاجلة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أعربوا فيها عن غضبهم مما أسموه بالسياسة التخريبية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بعد تراجعها عن المشروع القومى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح.

وأكدوا أنهم لا يهدفون إلى شراء أو تأجير أراضى، كما تدعى وزارة الزراعة وهدفهم فقط إقامة مشروع قومى يحقق لمصر اكتفاء ذاتيا من المحاصيل الإستراتيجية.

ومع تراجع وزارة الزراعة عن المشروع، قرر المؤسسون عقد مؤتمر صحفى السبت المقبل، بنقابة الصحفيين، لشرح الأسباب الحقيقية لتعطيل المشروع.

وكان مؤسسو المشروع قد اتفقوا مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على تخصيص مساحة 50 ألف فدان كبداية للمشروع القومى للقمح، غير أن الوزارة تراجعت بعد شهر واحد من الاتفاق وقررت تخصيص 3 آلاف فدان فقط بحجة عدم توفر أراضى.

وبحسب تصور المؤسسين، فإن المشروع الذى وافقت عليه وزارة الزراعة يهدف إلى المشاركة فى التنمية الزراعية فى الفترة القادمة، وذلك بالمشروع القومى لزراعة القمح وبعض المحاصيل الإستراتيجية التى تحتاجها مصر فى الفترة القادمة وبعد مناقشات مع وزير الزراعة ورئيس مجلس الوزراء، حيث تم الاتفاق على أن يقوم أصحاب الفكرة بتأسيس كيان قانونى يمثل المصريين بالخارج، وبالفعل تم تأسيس الشركة المصرية للاستثمار الزراعى والأمن الغذائى.

وتستهدف الشركة زراعة 500 ألف فدان، تبدأ بمساحة 50 ألف فدان كمرحلة أولى لدفع المشروع للنجاح ورفع مستوى الثقة لدى المصريين فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من قمح الخبز، وباقى المساحات فى أماكن مختلفة بجمهورية مصر العربية ومنها شمال سيناء الوادى الجديد، وادى النطرون، توشكى وشرق العوينات، أو أى أماكن أخرى ترى الوزارة أنها صالحة للمشروع من حيث المناخ والتربة والمياه والأيدى العاملة، وذلك لزراعتها بالقمح والمحاصيل الأخرى وتطوير العمل ليشمل الثروة الحيوانية والأعلاف والتصنيع الغذائى وكل ما يخص الاستثمار الزراعى والأمن الغذائى.

وطالب المؤسسون فى تصورهم المبدئى بأن يكون المشروع تحت رعاية الحكومة المصرية والإشراف المالى من الجهاز المركزى للمحاسبات والإشراف الفنى لخبراء وزارة الزراعة، كما طالبوا بأن تختار الحكومة المصرية عضوا بمجلس الإدارة لمتابعة جميع خطوات العمل بالشركة، غير أن وزارة الزراعة أبدت تحفظها دون أسباب، وأن كان الوزير أيمن أبو حديد قد أكد فى تصريحات خاصة أن الوزارة لا تريد أن تقع فى أخطاء الماضى بشأن تخصيص الأراضى.

بيانات وزارة الزراعة تؤكد حاجة مصر للمشروع، حيت يتم زراعة 3 ملايين فدان سنويا تنتج حوالى 8 ملايين طن قمح تمثل 56% فقط من استهلاك المصريين للقمح، فيما تحتاج مصر إلى 6 ملايين طن أخرى لتحقيق الاكتفاء الذاتى منه.

ووفقا للتقارير الرسمية فإن الفجوة الغذائية لا تقتصر على القمح فقط لكنها تشمل الذرة الصفراء والعدس والفول والمحاصيل السكرية والغذائية والإنتاج الحيوانى والأعلاف.