طبيعى أن ترفض جماعة الإخوان ومعها باقى التيارات الدينية أن يكون صياغة دستور جديد سابقاً على الانتخابات، وليس السبب أنهم فقط يحترمون إرادة الأغلبية التى صوتت على التعديلات الدستورية، ولكن السبب الأهم هو أنهم يتصورون أنهم سوف يكتسحون فى الانتخابات البرلمانية القادمة، ومن ثم فسوف تكون لهم الغلبة فى اللجنة التى سوف يشكلها البرلمان القادم من أجل صياغة الدستور، وساعتها سوف يقررون دستوراً على هواهم السياسى.
المشكلة هى أن هذا فهم قاصر للدستور، ويساوى بينه وبين البرنامج الانتخابى لأى تيار سياسى، يساوى بينه وبين القوانين التى يسنها البرلمان، وهذه مغالطة كبرى، فمواد أى دستور ليس الهدف منها تسيير آلة الدولة من هذا الحزب أو ذاك، وليس الهدف منه أن نقرر هل نغزو الصحراء الشرقية أو الغربية، ولا كيف تكون طريقة النظام الضريبى، ولكن الهدف منه هو وضع المبادئ العامة للدولة، وهذه المبادئ لابد وأن تحترم حقوق كل المصريين أياً كانت ديانتهم أو عرقهم أو معتقداتهم السياسية، أى مبادئ للتعايش السلمى الديمقراطى بين كل الأفكار والعقائد المتناقضة، إنها المشتركات التى لا يختلف عليها كل المصريين.
لذلك لا يجب أن يتضمن الدستور أية مبادئ أو مواد تنتقص من حق ولو فرد واحد، حتى لو وافقت على ذلك الأغلبية، وإلا فسنكون قد انتقلنا من استبداد الأقلية التى كانت حاكمة، إلى استبداد الأغلبية، فالديمقراطية ليست فقط صناديق انتخاب ينتصر فيها هذا التيار السياسى على ذاك، ولكن الأهم فيها هو ألا تنتقص الأغلبية حقوق أية أقلية حتى أى زعم مهما كان، والسبب فى ذلك أن أغلبية اليوم يمكن أن تكون أقلية غداً، ومن ثم لابد من إيجاد طريقة تحافظ على حقوق كل المواطنين، وحقوق ولو فرد واحد.
أظن أنه لو فهمت جماعة الإخوان ومن يناصرونها الدستور على هذا النحو، فسوف يوفرون على أنفسهم وعلى المصريين مستقبلاً قد يكون مظلماً.
