38 مليار دولار خسائر أسواق الأسهم العربية بداية 2011

كشف تقرير اقتصادى متخصص صادر عن شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول" كامكو"، عن أن أسواق الأسهم العربية منذ بداية عام 2011 بلغت نحو 37.7 مليار دولار من قيمتها السوقية بنسبة انخفاض بلغت 3.83 % لتصل إلى 946 مليار دولار فى 13 يونيو الجارى، بفعل تراجع ثقة المستثمرين وهروب رؤؤس الأموال الأجنبية.

وأضاف التقرير الذى نقله موقع العربية نت، أن تلك الخسائر أدت إلى انخفاض كبير فى مؤشرات السيولة، حيث بلغت القيمة المتداولة خلال مايو الماضى بلغ نحو 37 مليار دولار فى أسواق الخليج، ورأى أن التراجع لا يزال غالباً على أداء معظم أسواق الأسهم العربية منذ بداية العام الجارى، وأن بنسب متفاوتة بسبب التطورات السياسية فى بعض الدول والتى كان تأثيرها سلبياً على المؤشرات المالية والاقتصادية والنظرة المستقبلية فى المدى المتوسط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذكر التقرير، أن استمرار الأجواء السلبية للفترة المتبقية من العام الجارى وفقاً للتوقعات سينعكس سلباً على أداء أسواق المال، وأن الضغوط السلبية نتيجة عمليات هروب رؤوس الأموال الأجنبية والبيع بسبب عدم الاستقرار فى المنطقة لم تكن السبب الوحيد وراء الهبوط الحاد فى مؤشرات أسواق الأسهم العربية، بل إن أزمة الديون الأوروبية أخيرا لعبت دورا سلبيا أيضا.

وأشار إلى عدم تأثير ذلك مباشرة فى أسواق المنطقة العربية خوفا من تفشى عدوى أزمة ديون اليونان فى كل من البرتغال وأسبانيا عبر تخفيض وكالات التصنيف من قدرة تلك الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية التى تتعدى الـ900 مليار يورو.

وفى تحليل لأداء أسواق الأسهم العربية منذ الثانى من مايو الماضى، وفقا للتقرير فقد بدأت الأسواق العالمية بالانخفاض عقب انخفاض حدة تأثيرات التقلبات السياسية فى المنطقة على الأسواق المالية العربية والتى فقدت نحو 12 مليار دولار لتصل قيمتها السوقية إلى 946 مليار دولار فى نهاية تداولات 13 يونيو الجارى.

وبين أن الخسائر فى القيمة السوقية التى تكبدتها بورصتا السعودية والكويت خلال الفترة نفسها شكلت الجزء الأكبر من خسائر الأسواق العربية حيث خسرت 9.4 مليار دولار و6.7 مليار دولار على التوالى، بينما انخفضت القيمة السوقية لبورصة تونس بنسبة 7.9% أو ما يعادل 738 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

ووجد التقرير بالمقابل ارتدادا جيدا للبورصة المصرية التى تمكنت من تعويض بعض الخسائر التى لحقت بها منذ بداية (ثورة 25 يناير) إذ ارتفعت بنسبة 8.41% أو ما يعادل 5.7 مليار دولار لتصل قيمتها السوقية إلى 73.1 مليار دولار.