"مرفق الكهرباء" يقترح إبلاغ المشتركين قبل قطع التيار خلال الصيف

أعد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لمجلس الوزراء، تقريراً مفصلاً، عن طرق خفض الأحمال الكهربية خلال فصل الصيف.

واقترح التقرير، الذى جاء تحت عنوان "برنامج توجيه المشتركين للخفض الطوعى للأحمال"، إرسال رسائل نصية sms لإخطار المشتركين بموعد الفصل والموعد المتوقع لعودة التيار، على أن تقدم هذه الخدمة للمشتركين الراغبين فيها بمقابل مادى، يتم إضافته على فاتورة الكهرباء، أو تسجيل رسائل صوتية تدعو لخفض الأحمال طوعا.

ووضع التقرير حلاً ثالثاً لتلك الأزمة، وهو التعاقد مع الجهات الإعلامية المتخصصة لوضع مقترحات للصياغة الإعلامية الأكثر تأثيراً فى المشتركين أو ربط السنترالات المقابلة لموزعات الكهرباء، لضمان إرسال الرسائل بشكل تلقائى.

وأكد التقرير أن وزارة الكهرباء ستضطر للجوء إلى تخفيف الأحمال وقطع التيار، طالما كان هناك فجوة بين قدرة الإنتاج أو سعة الشبكات والأحمال المطلوب تغذيتها، كما سيتم اللجوء له فى حالات وجود أعطال تستلزم هذا الإجراء، كما وضع التقرير تصوراً كاملاً لحملة إعلامية لتوعية المستهلكين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء ودرجات تأثيرها حسب الانتشار ودرجة الوعى والفاعلية، معتبراً أن اللجوء لمكالمات الهاتف الأرضى أفضل من المحمول لتعدد أجهزة المحمول فى المنزل الواحد مقابل وجود هاتف أرضى واحد فقط لكل أسرة، وكذلك سهولة ربط السنترالات بشركات الكهرباء فى المنطقة المستهدفة.

واقترح التقرير تقديم مكافآت للمناطق التى تستجيب للحملة، ففى حال تخفيف الأحمال بنسبة تزيد عن 10%، تستفيد المنطقة بعدم انقطاع الكهرباء، ويعاد ترتيب أولويات مناطق الفصل تبعا لذلك.. أما فى حالة مناطق الأحمال العالية غير المخطط لفصلها، يتم إرسال رسالة شكر فى حالة تخفيض الأحمال وإعلام المستهلكين بأن ذلك ساهم فى تقليل المناطق المتضررة من فصل الأحمال.

ووضع التقرير تصوراً مبدئياً للرسائل التى ينبغى إرسالها للمستهلكين على النحو التالى، فى المناطق المحتمل قطع التيار بها، رسالة نصها: "نظراً لعدم كفاية استجابة تخفيض الأحمال، فقد اضطررنا لفصل بعض الأحمال وقطع التيار الكهربى لزيادة الطلب عن الاستهلاك"، أو: "نظراً لعدم استجابة تخفيض الأحمال، فقد تضرر سكان بعض المناطق من قطع التيار الكهربائى، ونأمل فى زيادة الاستجابة مستقبلا"، أما فى حالة تجنب قطع التيار يكون نص الرسالة: "نشكركم لأن استجابة معظم المستهلكين لخفض الأحمال أدت إلى تجنب قطع التيار".

ووجه التقرير انتقادات لسياسة وزارة الكهرباء، فيما يتعلق باللمبات الموفرة للطاقة التى توزعها الوزارة، وأهمها عدم وجود آلية للتأكد من إحلال اللمبات عالية الكفاءة بأخرى منخفضة الكفاءة، وبالتالى تحقيق المستهدف من البرنامج، وعدم وجود آلية لتقييم أثر البرنامج على خفض الطلب أو ترشيد الطاقة، بالإضافة إلى اعتماد الوزارة آلية توزيع اللمبات على البيع من خلال منافذ توزيع، مما لم يسمح باستهداف فئات محددة من المشتركين، وبالتالى عدم وصول الدعم إلى مستحقيه وخسارة الفئات الداعمة فى حالة حصولها على اللمبات وكذلك شكوى المستهلكين من نوعية اللمبات التى تم توريدها، نظراً لاحتراق عدد كبير من اللمبات، مما أثر على سمعة اللمبات المقدمة من خلال البرنامج.

وطالب التقرير بمشاركة محصلى الكهرباء والكشافين فى بيع اللمبات الموفرة، على أن يتم إثابتهم وتقديم النصح للمستهلكين حول أماكن تثبيت اللمبات بما يضمن نسبة مشاركة عالية وقت الذروة واستبدال اللمبات التالفة، مما يحقق خدمة أفضل للعملاء وتجميع اللمبات التالفة، بما يسمح بإعادة استخدام الأجزاء الصالحة مثل المحول الإلكترونى والدويل، مما يؤدى لخفض التكلفة للعملاء، ومن ثم تحقيق جدوى اقتصادية أفضل للبرنامج، وأخيراً تجميع اللمبات التالفة بواسطة المحصلين والكشافين تتيح التخلص الآمن من اللمبات التالفة وإمكانية استعادة الزئبق المستخدم مما يساعد فى الحد من الأثر السلبى على البيئة.