فى قضية "تراخيص الحديد".. عسل: قرار الاتهام أدى إلى زوال احتكار عز لصناعة الحديد.. و"التنمية الصناعية" لم تربحه لخصومته المستمرة مع وزارة الصناعة.. وأعيش ابتلاء راضٍ عنه

استمعت اليوم الأربعاء، محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله لعمرو عسل المتهم الثانى فى قضية "تراخيص حديد عز"، المتهم فيها كل من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق "هارب"، ورجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالإضرار العمدى بالمال العام واحتكار إنتاج الحديد.

سمحت هيئة المحكمة لـ "عسل" بالخروج من القفص والدفاع عن نفسه، وذكر فى مرافعته أن القضية قائمة على التنافس بين الشركات الأربعة "عز وأبو هشيمة واليويس وبشاى"، نظراً لأن كلا منها يشكو الآخر، مؤكدا أنه لم ينحز لأى طرف ضد الآخر، وأن قرار منح الرخص موضوع الاتهام أدى إلى زوال احتكار عز لصناعة الحديد فى مصر، مؤكداً أن عز كان محتكراً البليت بنسبة 100%، أما بعد السماح بالترخيص لعز وشركات أخرى أصبحت نسبته سيطرة عز على نسبة 56% فقط، وذكر أن لجنة البت يرأسها 3 أعضاء، وهم نائبا رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة الاستئناف، والتى أصدرت رأيا قانونيا يجيز منح الرخص لمجموعة عز.

وأضاف عسل أن لجنة البت لم تتعامل مع مجموعة عز كمجموعة واحدة، إلا بعد أن أفتت لجنة المستشارين كتابيا بذلك، وهى الفتوى التى لا تستطيع لجنة البت مخالفتها ولا اللجنة التى تمثل جميع الوزارات، ولأن كراسة التأهيل من اختصاص لجنة البت، وبالتالى تصبح هذه اللجنة هى المهيمنة على كافة القرارات.

وأضاف أن النيابة العامة انتدبت 3 خبراء من وزارة العدل 2 منهم محاسبان والآخر مهندس مدنى، وليس له أية علاقة بصناعة الحديد، ووجه أقواله إلى رئيس المحكمة عندما قام رئيس المحكمة بسؤال الشاهد عن معلوماته بشأن البليت أبدى عدم علمه.

وأكد على عدم تربيح الهيئة لعز لوجود خصومة مستمرة بين عز ووزارة الصناعة، ومنها الهيئة بدليل رفض 3 طلبات لأحمد عز بالحصول على تراخيص لعدم قانونيتها، ورغم هذه الخصومة كانت هيئة التنمية الصناعية تتعامل معه وفقا لصحيح الإجراءات والقانون، وقدم عسل حافظة مستندات لهيئة المحكمة تؤيد صحة أقواله.

وأوضح قائلا: "أنا غير مسئول عما نسب إلى من اتهام"، وأشار إلى أنه عندما تولى رئاسة هيئة التنمية الصناعية ساهم فى تقدمها، وأضاف أن المحكمة عندما ناقشت الخبير الهندسى تبين من خلال المناقشة عدم صلته بالناحية الفنية بالقضية، حيث إنه لم يستطع الإجابة عن المقصود من توضح معنى منتج البيلت، واختتم حديثه قائلا إنه يعيش ابتلاء وهو سعيد به وراضٍ عنه.

ثم ترافع جميل سعيد والحاضر مع المتهمين رشيد وعسل، وطلب استجواب المحكمة لعمرو عسل باعتبار أن الدعوى تتصل بصناعة معقدة هى الحديد، ولا يستطيع أن يخوض فى تفاصيلها سوى من هو مثل المتهم، ودفع بعدم دستورية فرض أى رسوم على منح التراخيص بدون قانون يصدر بذلك استناداً إلى المادة 18 من الإعلان الدستورى، والصادر فى فبراير 2011.

وأضاف أنه عندما أصدر رشيد محمد رشيد الموافقة على منح الرخص بالمزايدة كان الدافع عدم توافر الكمية اللازمة من الطاقة المتمثلة فى الغاز، وعندما أخطره وزير البترول بتوافر الكمية بالسعر العالمى أصبح لا مجال للمزايدة.

وأكد الدفاع أنه لا حديث عن قيام رشيد بتربيح عز لأن بينهم خصومة مستعرة وعداء دفع رشيد فى عام 2008 إلى تقديم استقالته من فرنسا، وذلك اعتراضا على تدخل عز لتعديل قانون حماية المنافسة والاحتكار الذى تقدم به رشيد.

ثم ترافع الدكتور محمد حمودة أحد أعضاء فريق الدفاع عن أحمد عز وطلب براءته من التهم المنسوبة إليه، وسماع شهادات لجان البت وأعضاء الأمانة الفنية، وضم التحقيقات التى أجريت بمعرفة نيابة الأموال العامة مع شركات السويس للصلب وبشاى للصلب، والذين حصلوا على تراخيص مجانية بنفس القواعد التى حصل عليها المتهم الثالث، وأضاف الدفاع إننا لا نستفيد من أخطاء الماضى، فثورة 52 أدت إلى التسبب فى دمار صناعة الغزل والنسيج، واليوم بعد ثورة 2011 تحيط المخاطر بصناعة الحديد، وأضاف أن عز كان يحتل المركز 41 عالميا فى إنتاج الحديد، وكان يمكن أن يصل إلى المركز العاشر لولا السياسة التى استقطبته.

وأوضح أنه كان يدخل لمصر من تصدير الحديد مبالغ مالية كبيرة، مشيراً إلى أنه كان يصدر بمبلغ مليار دولار تحصل مصر منه على نسبة 60%، وأضاف أن رشيد وعسل لديهم خصومة مع عز، وأكد أن شرعية الشارع تؤدى إلى الانتقام وليس لمحاكمة عادلة.