شكاوى "خارج المقصورة" فى طريقها للمجلس العسكرى

أكد أحمد يونس رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، والذى أعلن ظهر اليوم انضمامه للوقفة الاحتجاجية التى نظمها مجموعة من مستثمرى سوق خارج المقصورة اليوم، الأربعاء، أمام مقر الهيئة العامة للرقابة المالية بشارع طلعت حرب بمنطقة وسط القاهرة، أنه سيقدم شكوى أولئك المستثمرين المضارين إلى المجلس العسكرى.

وقال يونس، "إنه فُوض من حوالى 88 مستثمراً لرفع شكواهم ضد الرقابة إلى المجلس العسكرى، والذين أقروا بذلك ووقعوا عليه".

وأضاف يونس، أنه سيتقدم أيضاً بشكوى ضد الرقابة المالية، فيما يخص مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال المصرى رقم (95) لسنة 1992، والتى قدمت من قبل "الجمعية العربية لأسواق المال" فى غضون أيام من توثيقه فى الشهر العقارى بتاريخ 10 مارس 2011.

وأشار يونس إلى أنه حاول مراراً أن يحصل على ميعاد من الهيئة العامة للرقابة المالية لمقابلة رئيسها الدكتور أشرف الشرقاوى، إلا أن هذه المحاولات لم تسفر عن أى شىء يذكر، موضحاً أن المطالبة بمناقشة المشروع لا تعتبر مطلباً شخصياً أو فئوياً، وإنما هو مشروع من أجل مصلحة الاستثمارات فى مصر.

وقال يونس، "إن المشروع يتصدى لمشكلة سلبيات النظام الرقابى لسوق المال، والتى حاول المشروع رصدها من خلال دراسة أرض الواقع، بالإضافة إلى مراجعة تقارير هيئة الرقابة الخاصة بمخالفات شركات التداول، وشكاوى العديد من المستثمرين، مما يقلل من جاذبية السوق المصرى أمام المستثمرين الأجانب بل والمصريين.